ANSA / مهاجر ينتظر النزول من السفينة الإسبانية "ريو سيجورا" في ميناء ساليرنو الإيطالي، في 29 حزيران/ يونيو 2017. المصدر: أنسا/ سيرو فوسكو.
ANSA / مهاجر ينتظر النزول من السفينة الإسبانية "ريو سيجورا" في ميناء ساليرنو الإيطالي، في 29 حزيران/ يونيو 2017. المصدر: أنسا/ سيرو فوسكو.

أعربت لجنة أممية معنية بحقوق الطفل عن قلقها إزاء قانون الهجرة الجديد في إيطاليا، الذي يتضمن نصوصا يمكن تفسيرها بطريقة تعسفية، من بينها ما يتعلق بمفهوم "الخطر الاجتماعي" الذي من شأنه وقف إجراءات طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص يمكن اعتبارهم خطيرين اجتماعيا، ومن بينهم الأطفال. وأوضحت أن القانون يسمح بزيادة مدة احتجاز المهاجرين إلى ستة أشهر، ويخفض فترة الاستقبال ونظام التكامل.

قالت لجنة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية امتداد مفهوم "الخطر الاجتماعي" إلى الأطفال، وفقا لما جاء في قانون الهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في إيطاليا، كجزء مما يسمى بالمرسوم الأمني.

وأشارت إلى أن القانون 132 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2018 "يتضمن إجراءات تهدف إلى وقف لجوء أشخاص، ومن بينهم الأطفال، ممن يعتبرون خطيرين اجتماعيا أو مرتكبي جرائم".

القانون يجيز وقف إجراءات طلب اللجوء

وقال هايند أيوبي إدريسي، وهو خبير في لجنة الأمم المتحدة، إن مفهوم "خطير اجتماعيا" كما نص عليه القانون الإيطالي الجديد يعتبر مفهوما خطيرا وواسعا، ويمكن تفسيره بطريقة تعسفية.

وأضاف أن "هذا المفهوم الضار سيسمح بوقف إجراءات طلب اللجوء، وكذلك وقف طلبات الحماية الدولية التي يقدمها أشخاص يمكن اعتبارهم خطيرين اجتماعيا، بمن فيهم الأطفال".

>>>> للمزيد: إيطاليا: مهاجرون يطردون من مركز استقبال جنوب البلاد بسبب "مرسوم سالفيني"

وأوضحت اللجنة الأممية أن القانون يحتوي أيضا على إجراء بشأن الحماية الإنسانية، حيث ينص على نظام للتصاريح الخاصة في ظروف محددة بدقة، كما يسمح كذلك بزيادة فترة احتجاز المهاجرين من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما يخفض فترة الاستقبال ونظام التكامل للاجئين، ومن بينهم القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
 

للمزيد