Imago/epd
Imago/epd

رغم استمرار الجدل في ألمانيا حول مشروع قرار ينص على تصنيف دول المغرب وتونس والجزائر آمنة لتسهيل إجراءات التعامل مع لاجئيها، يعتزم مجلس الولايات (بوندسرات) التصويت عليه الجمعة، فيما تدعو العفو الدولية إلى رفض القرار.

يعتزم مجلس الولايات الاتحادي بألمانيا "بوندسرات" التصويت غدا الجمعة (15 شباط/فبراير 2019) على تصنيف الدول المغاربية، المغرب والجزائر وتونس، إلى جانب جورجيا على أنها مواطن أمنة. وتعتبر ألمانيا الدول أمنة في حال لم يتجاوز معدل الاعتراف بطالبي اللجوء المنحدرين منها بأقل من 2 بالمئة خلال العام المنصرم

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية حكومات الولايات الألمانية اليوم الخميس (14 شباط/فبراير 2019) إلى رفض المشروع الخاص بتصنيف تلك الدول ضمن المواطن الآمنة. وقال إلياس صليبة خبير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في فرع المنظمة بألمانيا: "لا يزال يتعرض أشخاص للتمييز والاضطهاد في دول المغرب العربي، بسبب الديانة أو التوجه الجنسي أو المواقف السياسية". وأضاف أن المنظمة سجلت أيضا في عام 2018 في الدول الثلاث، حالات اضطهاد وتعذيب وسوء معاملة.

يشار إلى أنه دون موافقة مجلس الولايات، لا يمكن تنفيذ مشروع الحكومة الاتحادية الرامي لإدراج تلك الدول ضمن المواطن الآمنة.

لكن استمرار الجدل بين الأحزاب المعارضة، خصوصا حزب الخضر واليسار قد يتسبب في تأجيل التصويت على المشروع الحكومي الذي صادق عليه البرلمان الألماني مؤخرا. جدير بالذكر أن حزب الخضر شريك في ائتلاف حاكم في ثلاث ولايات فيما يشارك حزب اليسار في حكومات محلية في ثلاث ولايات أخرى.

ويتم تصنيف دول على أنها مواطن آمنة عندما يُفترض أنه لا يتم التعرض بها بشكل عام لاضطهاد سياسي أو عقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة، ومن شأن ذلك أن يتيح تسريع البت في قرارات اللجوء وعمليات الترحيل للأشخاص المنحدرين من تلك الدول.

وتندرج كل من غانا ومقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك، ضمن الدول المصنفة في ألمانيا على أنها مواطن آمنة.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)

نص نشر على : Deutsche Welle

 

للمزيد