ANSA / احتجاج مناهض للهجرة في ريغا بلاتفيا. المصدر: إي بي إيه/ فالدا كالنينا.
ANSA / احتجاج مناهض للهجرة في ريغا بلاتفيا. المصدر: إي بي إيه/ فالدا كالنينا.

رأى مجلس المفوضية الأوروبية للتسامح ومكافحة العنصرية، في تقرير له أن جمهورية لاتفيا، حققت تقدما في مجال دمج المهاجرين لكنها مازالت تحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير في مجالات تعليم اللغة والرعاية الصحية والإدماج في سوق العمل، وحث المجلس هذه الدولة الأوروبية على تعزيز دمج الجماعات الأكثر ضعفا وتشجيع الإبلاغ عن جرائم العنصرية والكراهية.

أكد مجلس المفوضية الأوروبية للتسامح ومكافحة العنصرية، في تقرير أصدره الثلاثاء 5 آذار/مارس 2019، عن العنصرية في لاتفيا (دولة تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية)، أن الأخيرة أحرزت تقدما في مجال دمج اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، إلا أن الوضع ما زال يحتاج للمزيد من التدابير الإضافية.

دعوة لتعزيز دمج الجماعات الأكثر ضعفا

ودعا المجلس، لاتفيا إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم العنصرية والكراهية، وتعزيز دمج الجماعات الأكثر ضعفا في مجالات التعليم والتدريب اللغوي والعمالة والصحة، وتوفير الاعتراف التلقائي بالجنسية اللاتفية للأطفال المولودين ضمن الجماعات المعروفة باسم "غير المواطنين".

وأشارت المفوضية، إلى تحقيق تقدم في عدد من المجالات في لاتفيا مثل تسهيل تكامل اللاجئين وأولئك الذين تم منحهم الحماية الفرعية، قبل أن تستدرك "لكن يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات في مجالات تعليم اللغة والتكامل في سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية".

وأوضحت أنه تم اعتماد مبادئ توجيهية للتحقيق في التحريض على جرائم الكراهية، وقامت كلية الشرطة بتكثيف نشاطات التدريب في المناطق التي تشهد جرائم الكراهية، بما يشمل ضباط الشرطة ومكتب النائب العام والمحكمة العليا.

وأضافت أن "السلطات قامت بتطوير خطة عمل لتنفيذ تلك التوجيهات بشأن الهوية الوطنية والمجتمع المدني وسياسات التكامل خلال الفترة من عام 2012 إلى 2018".

وأردف مجلس المفوضية الأوروبية للتسامح "أن السلطات وفرت دورات تدريبية في اللغة اللاتفية للأقليات الوطنية والعرقية والمهاجرين، وكذلك لمن يطلق عليهم مسمى (غير المواطنين)، الذين يرغبون في الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى أنه تم تسهيل قواعد منح المواطنة للأطفال المولودين حديثا لغير المواطنين".

>>>> للمزيد: اكتشاف لاجئين بينهم رضيعان في حاوية بميناء ألماني

مخاوف وتوصيات

وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، أشار مجلس المفوضية إلى أن القضية ما زالت تثير بعض المخاوف ومن بينها الحاجة، على المستوى السياسي، لتعزيز الخطاب ضد العنصرية والكراهية ومحاربة تهميش الجماعات الضعيفة كالغجر والمثليين.

وتابع أنه "نتيجة لذلك، فقد أعددنا في التقرير 21 توصية للسلطات، وسوف يقوم مجلس المفوضية خلال عامين بتقييم التقدم الذي سيتم إحرازه فيما يتعلق بتوصيتين بشكل خاص، وهما إنشاء وحدة داخل شرطة الدولة تكون مهمتها الوصول إلى الجماعات الأكثر ضعفا من أجل زيادة الثقة في الشرطة، ومواجهة مشكلة الإبلاغ عن الجرائم العنصرية والكراهية وتوفير الاعتراف التلقائي بالمواطنة اللاتفية للأطفال الذين يولدون لغير المواطنين".
 

للمزيد