أرشيف
أرشيف

أعلنت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة التي شهدتها القارة قبل سنوات قد انتهت، مصوبة سهامها تجاه الأخبار الكاذبة والحقائق المضللة التي تثار حول هذا الملف في الوقت الحالي. يأتي هذا في وقت مازالت المفوضية تعتبر فيه أن هناك ملفات ملحة مرتبطة بأزمة الهجرة تحتاج للمعالجة ولا سبيل لذلك في الوقت الحالي.

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا قبيل اجتماع المجلس الأوروبي الشهر الحالي، قالت فيه إن "أزمة الهجرة التي شهدناها عام 2015 لم تعد موجودة، إلا أننا نواجه مشاكل بنيوية أخرى".

وفي التقرير الذي صدر أمس الأربعاء حول التقدم الذي أحرزته في ملف الهجرة، غمزت المفوضية من قناة وجوب اتخاذ إجراءات أكثر حسما تجاه ما أسمته بـ"القصص الخيالية" و"الأكاذيب" حول موضوع الهجرة.



إجراءات يجب البت فيها

وفي التقرير، حددت المفوضية القضايا الأكثر إلحاحا المرتبطة بتبعات أزمة الهجرة والتي يجب البدء بالعمل عليها فورا:

·       العمل مع الحكومة المغربية على تطوير برنامج لإدارة الحدود بتمويل يبلغ 140 مليون يورو، وذلك مع تحول إسبانيا إلى البوابة الرئيسية حاليا للمهاجرين للوصول إلى أوروبا.

·       معالجة الظروف السيئة التي يعيش فيها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في ليبيا والعمل على إطلاق سراحهم وتسهيل العودة الطوعية للراغبين منهم (تمت إعادة 37 ألف مهاجر إلى دولهم الأصلية)، وإجلاء الحالات الأكثر ضعفا.

·       العمل مع الحكومة اليونانية على ملفات ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تسريع البت بالطلبات العالقة. مضيئة على نحو أربعة آلاف لاجئ يقيمون بظروف سيئة على جزيرة ساموس.

·       إيجاد إجراءات مرحلية لتنظيم عمليات إنزال المهاجرين على الشواطئ الأوروبية، اعتمادا على تجارب تم رصدها خلال الأشهر الماضية، ريثما يتم النظر بالتعديلات المقترحة على نظام اتفاقية دبلن.

وهنا يجدر التذكير بأن كافة دول شمال أفريقيا المتوسطية رفضت اقتراحا أوروبيا في السابق يقضي بإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها، يتم فيها فرز طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط.

تبييض صفحة الاتحاد

كما سعت المفوضية إلى تفنيد الاتهامات التي وجهت للاتحاد الأوروبي حول محاولاته المستدامة لمنع المهاجرين الأفارقة من مغادرة بلدانهم باتجاه أوروبا. وذكرت أن الاتحاد خصص منحة بقيمة 3,9 مليار يورو لدعم المشاريع التنموية وتطوير برامج مراقبة الحدود في 27 بلدا أفريقيا. ورفضت في الوقت نفسه الادعاءات القائلة بأن تلك الأموال تذهب لأنظمة قمعية، موضحة أن حوالي 90% من تلك الأموال تم تحويلها لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ"غض النظر" عن العذابات التي يعاني منها المهاجرين في مراكز الاحتجاز، خاصة في ليبيا.

ووفقا للقانون الأوروبي، لا يمكن إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط إلى ليبيا. ولكن الاتحاد مول برامج لتطوير وتحسين قدرات خفر السواحل الليبي، ومن ضمنها اعتراض المهاجرين في المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وصفت هذه الممارسات بـ"غير الإنسانية".

تراشق اتهامات بين بروكسل وحكومة المجر

وجاء التقرير عقب تبادل الاتهامات بين بروكسل ورئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، الذي ضمن خطابه السياسي والانتخابي هجوما حادا على الهجرة.

وكانت الحكومة المجرية قد أطلقت الشهر الماضي حملة مضادة للهجرة، تتضمن ادعاءات مغلوطة.

من جهتها، أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة تدحض 15 "حقيقة ملفقة" حول الهجرة، ردا على الحملة المجرية. وجاء في اللائحة أن أوروبا "لم تعد في وضعية مواجهة طارئة مع أزمة الهجرة"، وأن "المهاجرين لا يحملون أمراضا معدية كما أنهم ليسوا عبئا على اقتصادات الدول المضيفة".

عرقلة قوانين تهدف لتطوير إجراءات اللجوء

ويأتي الانخفاض الملحوظ بأعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا في وقت تتعرض فيه حزمة قوانين تهدف لتطوير نظام اللجوء الأوروبي للتأخير، نتيجة الخلافات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء.

وتبقى البنود المتعلقة بتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء هي الأكثر صعوبة، مع تركز المهاجرين في دول جنوب القارة، التي تحملت العبء الأكبر من الأزمة منذ 2015، مقابل تعنت دول أوروبا الشرقية ورفضها استقبال أي من هؤلاء اللاجئين وفقا لنظام الكوتا الأوروبي.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أحصت عبور نحو 116 ألف شخص البحر المتوسط باتجاه أوروبا عام 2018، بانخفاض نسبته 89% عن الأعداد التي سجلت عام 2015.


 

للمزيد