ANSA / وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. المصدر: أنسا/ جيوزيبي لامي.
ANSA / وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. المصدر: أنسا/ جيوزيبي لامي.

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، على الشرعية الكاملة لعمليات إنقاذ المهاجرين التي تنفذها قوات حرس الحدود الليبية في البحر المتوسط، واعتبر أن ليبيا هي شريك كامل في عمليات الإنقاذ وميناء آمن لاستقبال المهاجرين، ولا سيما أنها أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال عام 2018.

جدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تأكيده على التوجيه المتعلق بمراقبة الحدود البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا التوجيه، الذي أصدره سالفيني خلال الأسبوع الماضي، شدد فيه على "الشرعية الكاملة لعمليات الإنقاذ الليبية، وأن وجود منظمة الهجرة الدولية فيها يضمن احترام حقوق المهاجرين وفي الوقت نفسه يسرّع عمليات الإنقاذ".

ليبيا أنقذت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال العام الماضي

وفق هذا التوجيه الصادر عن وزارة الداخلية، فإن هذا الإجراء اتخذ بناءً لـ"رأي المفوضية الأوروبية، الذي بموجبه يمكن لليبيا أن تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، واعتبارها دولة يمكن الاعتماد عليها".

ورأت الوزارة أن "ليبيا دولة يمكن الوثوق بها عندما يتم نقل المهاجرين إلى أراضيها بواسطة حرس الحدود، حيث سيكونون في أمان في ظل وجود موظفي منظمة الهجرة الدولية". وأضافت مشيرة إلى أنه وفق المفوضية الأوروبية "ليبيا صادقت على معاهدة هامبورغ لعام 1979، لذلك فهي تعتبر شريكًا كاملًا لا يتجزأ من خطة البحث والإنقاذ العالمية، التي تشرف عليها المنظمة البحرية الدولية".

كما نقلت الداخلية اشادة المفوضية بنجاح العمليات التي قامت بها قوات حرس الحدود الليبية، التي أنقذت خلال عام 2018 حوالي 15 ألفًا و358 شخصًا، وجرى نقلهم إلى الأراضي الليبية، وذلك وفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية.

>>>> للمزيد: سالفيني ينفي التوصل لاتفاق مع برلين ويشبه اللاجئين بـ"العبيد"

إنقاذ المهاجرين دون التنسيق مع روما يضرّ بأمن إيطاليا

وأحصت الوزارة الإيطالية نقل 62% ممن تم إنقاذهم إلى ميناء طرابلس، و19% إلى ميناء الخمس، و11 % لميناء الزاوية، حيث يتواجد موظفو منظمة الهجرة الدولية.

كما تضمن التوجيه الصادر  في الأسبوع الماضي، أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إنقاذهم في البحر هم خارج مسؤولية إيطاليا إذا لم يكن هناك تنسيق مع روما بشأن جهود الإنقاذ، خاصة أنهم يدخلون فيما بعد إلى المياه الإقليمية الإيطالية، ما يؤدي إلى الإضرار بنظام وأمن الدولة الإيطالية".

وكانت الوزارة قد قامت بإبلاغ قادة الشرطة وقوات الدرك والشرطة المالية وسلطات الموانئ والأسطول وقادة الدفاع بهذا التوجيه، الذي حثهم على تنفيذ التعليمات بكل دقة، من أجل منع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الوطنية، والحفاظ على الأمن العام للدولة الإيطالية.
 

للمزيد