تريد وزارة الداخلية فرض عقوبات على طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات للكشف عن هوياتهم
تريد وزارة الداخلية فرض عقوبات على طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات للكشف عن هوياتهم

يريد وزير الداخلية الألماني من خلال مشروع قانون جديد معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات لكشف هوياتهم، من خلال فرض غرامات مالية عليهم وحرمانهم من إمكانية العمل وفرص الحصول على تدريب مهني.

كشفت وكالة الأنباء الألمانية مساء أمس الأربعاء (10 نيسان/أبريل) عن مسودة قانون جديد أعدته وزارة الداخلية الاتحادية لإنشاء ترخيص إقامة خاص لطالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات للكشف عن هوياتهم وتقديم الوثائق المطلوبة للتأكد من هويتهم.

وقالت الوكالة إن الترخيص الجديد سيصنف طالبي اللجوء، الذين لا يتعاونون مع السلطات للكشف عن هوياتهم، "بشكل أسوأ" من الحاصلين على تصاريح منع الترحيل (دولدونغ). ووفقاً للوكالة، فمن المقرر أن يتم إرسال مسودة "قانون العودة المنظمة" اليوم الخميس إلى الجهات الرسمية المعنية في الولايات والمؤسسات الاتحادية المعنية لكي تبدي رأيها حوله. ومن المرجح –بحسب الوكالة- أن تتخذ الحكومة قرارها حول مشروع القانون الجديد الأسبوع القادم.

وتنص المسودة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن من لا يقوم بـ"جميع الإجراءات الممكنة" لإثبات هويته، كالحصول على جواز سفر أو بديل عنه، يكون معرضاً لعقوبات بدفع غرامات مالية، كما يتم حرمانه من حق العمل في ألمانيا وفرص الحصول على تدريب مهني. وكمثال على "الإجراءات الممكنة"، تذكر المسودة تقديم طلب الحصول على أوراق لدى سلطات البلد الأصلي في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات التأكد من إتمام الشخص الخدمة العسكرية الالزامية في بلده الأم.

ويريد وزير الداخلية إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة، تحت اسم "تصريح تسامح مع هوية مجهولة"، للأشخاص الذين لا يقومون بجهود كافية للحصول على هذه الأوراق.  

وقد سبق لوزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن اتخذ عدة قرارات مثيرة للجدل، ومنها استثناءات تسمح بوضع الأشخاص الذين يتم ترحيلهم في السجون لفترة مؤقتة قبل ترحيلهم، والتي تستمر حتى الأول من تموز/ يوليو عام 2022. وبررت الوزارة ذلك بأن أعداد أماكن الترحيل في ألمانيا قليلة وتبلغ حوالي 490 مكاناً.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)


 

للمزيد