دومينيكو لوتشانو عمدة رياتشي في كاولونيا مارينا بعد مغادرته مركز لوكريدي، تنفيذا لقرار حظر إقامته في المدينة. المصدر: أنسا/ ماركو كوستانتينو.
دومينيكو لوتشانو عمدة رياتشي في كاولونيا مارينا بعد مغادرته مركز لوكريدي، تنفيذا لقرار حظر إقامته في المدينة. المصدر: أنسا/ ماركو كوستانتينو.

أيدت محكمة الاستئناف في مقاطعة ريجيو كالابريا الإيطالية، قرار حظر إقامة دومينيكو لوتشانو عمدة رياتشي في المدينة، وذلك في إعادة محاكمته في إطار قضية "زينيا"، التي رفعها مكتب المدعى العام في لوكري بشأن النشاطات المزعومة الخاصة بإدارة خدمات المهاجرين.

يبدو أن دومينيكو لوتشانو سوف يبقى مبعدا عن رياتشي، وهي المدينة التي كان عمدتها لسنوات عديدة، وطبق فيها نظاما لاستقبال المهاجرين اعتبر نموذجيا، ما منح لوتشانو شهرة واسعة في كل أنحاء العالم، وحل اسمه في قائمة الـ50 زعيما الأكثر تأثيرا في العالم من قبل مجلة "فورشن" في عام 2016.

وأيدت محكمة الاستئناف في ريجيو كالابريا الحظر المفروض على لوتشانو، على الرغم من إلغائه من قبل محكمة النقض في 11 نيسان/أبريل الجاري، والتي قامت بإرسال الملف مرة أخرى إلى المحكمة الأولى للنظر فيه من جديد.

تقييم القضاة لم يتغير

ولم يتغير تقييم القضاة للقضية المرتبطة بما يعرف باسم تحقيق "زينيا"، والتي يتولاها مكتب المدعى العام في لوكري، الذي قضى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بوضع لوتشانو تحت الإقامة الجبرية.

وتم توجيه اتهامات للوتشانو بتسهيل الهجرة غير الشرعية، وإساءة استخدام سلطاته فيما يتعلق بعقد لإدارة النفايات من قبل بلدية رياتشي عندما كان لوتشانو عمدة لها، حيث تم منح العقد من خلال إجراء لا يتوافق مع القانون لجمعية شكلتها مجموعة مهاجرين من المنضمين للنظام الإيطالي لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

>>>> للمزيد: إيطاليا: تضامن أوروبي مع عمدة رياتشي بعد حظر إقامته في المدينة

وحولت قاضية التحقيق الأولى أميليا مونتليوني في 11 نيسان/أبريل الماضي لوتشانو و26 آخرين إلى التحقيق، على أن تبدأ المحاكمة في 11 حزيران/يونيو المقبل في محكمة لوكري، وذلك كجزء من قضية "زينيا".

وعلى الرغم من ذلك، وبعد يوم واحد من قرار القاضية، أصدر المدعي العام في لوكري أيزيو أكريدي قرارا باتهام عمدة رياتشي بالاحتيال فيما يتعلق بإدارة الهجرة.

ثماني حالات احتيال

ووفقا للإجراءات القانونية الجديدة، تم اتهام لوشانو وتسعة آخرين بارتكاب ثماني حالات احتيال، حيث اتهموا بأنهم قادوا وزارة الداخلية ومكتب محافظ ريجيو كالابريا لارتكاب خطأ عن طريق تقديم إعلان مزيف موقع من لوتشانو، الذي أقر فيه بأن منشآت الاستقبال في رياتشي تتفق مع المعايير.

وقضى مكتب المدعى العام في لوكري بأن المنشآت، وعلى العكس من ذلك، كانت تفتقر إلى هذه المعايير الأساسية.

 

للمزيد