ANSA / صورة مأخوذة من شريط فيديو لشرطة الأموال تظهر نافذة التحويل غير الشرعي للأموال. المصدر: أنسا/ شرطة الأموال الإيطالية.
ANSA / صورة مأخوذة من شريط فيديو لشرطة الأموال تظهر نافذة التحويل غير الشرعي للأموال. المصدر: أنسا/ شرطة الأموال الإيطالية.

تمكنت الشرطة الإيطالية، من ضبط وكالة، لتحويل الأموال بصورة غير شرعية، يملكها شابان باكستانيان في مدينة أوديني الإيطالية، حيث كانت تقوم بإرسال واستقبال الأموال من خلال نظام "الحوالة"، وهو نظام تحرمه القوانين الإيطالية الخاصة بغسيل الأموال، وأصدر مكتب المدعي العام في أوديني أمرا بغلق الوكالة فورا.

كشفت شرطة الأموال في مدينة أوديني الإيطالية، وكالة مزعومة لتحويل الأموال بصورة غير شرعية تعمل بنظام "الحوالة"، وتنطلق من موقع يعمل عبر الإنترنت في ضاحية بورغو ستاسيونينيني.

المدعي العام يقرر إقفال الوكالة

ووجهت الشرطة، اتهامات لأصحاب الوكالة وهما مواطنان باكستانيان عمر كل منهما 33 عاما.

 ويعتبر نظام الحوالة أمرا شائعا في العديد من الدول، لكن تم حظر هذا النظام من خلال القوانين الدولية والإيطالية الخاصة بغسيل الأموال، لأنه يسمح بعمليات تحويل الأموال غير الموثقة.

وأصدر مكتب المدعي العام في أوديني، في أعقاب التحقيقات التي أجرتها شرطة الأموال أمرا بمنع الوكالة من العمل وإغلاقها فورا.

وقالت شرطة الأموال، إن تلك الشركة كانت تشبه نقطة للإنترنت لكنها كانت تضم داخلها نافذة لإرسال واستقبال الأموال.

وحامت الشبهات حول عمليات إرسال النقود لأن من يقومون بإرسال الأموال ليس لديهم مصادر دخل رسمية، حيث كان يتم إرسال الأموال عن طريق المهاجرين الأفغان والباكستانيين إلى بلادهم الأصلية.

وبدأت تحقيقات الشرطة بعد أن لاحظت استمرار تردد المهاجرين، ومعظمهم معروف لدى سلطات إنفاذ القانون، على نقطة الإنترنت، وهو ما دفع المحققين للشك بعمل المتجر مع احتمال استخدامه كغطاء لنشاط آخر.

>>>> للمزيد: "الحوالة".. نظام تحويل الأموال المعتمد لدى المهاجرين والمهربين

ممارسة غير شرعية للخدمات المالية

واستخدمت شرطة الأموال، كاميرا فيديو لتصوير أصحاب المتجر وهم يقومون بعمليات تحويل الأموال، التي كانوا يتقاضون عنها عمولة بنسبة 5%، وكانت عمليات التحويل تتضمن تقديم قروض بآلاف اليوروهات للأقارب من المواطنين الباكستانيين والأفغان.

وتعتبر تلك النشاطات في إيطاليا جريمة تندرج تحت عنوان "الممارسة غير الشرعية للخدمات المالية"، وأصدر المدعي العام غيورغيو ميليلو أمرا بتفتيش منزل أصحاب الوكالة.

أدت حملة التفتيش إلى عثور الشرطة المالية على كميات من الأموال وأجهزة الاتصالات، التي يتم تحليلها في الوقت الحالي.

ويقوم نظام "الحوالة" غير الرسمي على ركيزة صلبة من الثقة، وبإمكانه أن يتجنب وبشكل تام أية ضوابط تهدف إلى منع عمليات غسيل الأموال، وتسمح التكاليف المنخفضة للخدمة والتي تتراوح بين 2 إلى 5% للوسيط بنقل كمية من الأموال بسرعة وبشكل غير رسمي بين الأشخاص الذين يقيمون في دول مختلفة.
 

للمزيد

Webpack App