ANSA / مهاجرون يهبطون من سفينة تابعة للجيش المالطي، بعد أن قامت بإنقاذهم في البحر داخل المنطقة المالطية للبحث والإنقاذ. المصدر: إي بي إيه/ دومينيك أكويلينا.
ANSA / مهاجرون يهبطون من سفينة تابعة للجيش المالطي، بعد أن قامت بإنقاذهم في البحر داخل المنطقة المالطية للبحث والإنقاذ. المصدر: إي بي إيه/ دومينيك أكويلينا.

قررت الحكومة المالطية، إنشاء جهاز خاص لمكافحة استغلال العمال الأجانب، من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، والذي يزداد بشكل كبير في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسيُزود الجهاز الجديد بصلاحيات واسعة تمكنه من تفتيش أي مكان يعمل أو يقيم فيه مهاجرون من دون تحذير مسبق وفي أي وقت، وبذلك يكون الجهاز مسؤولا عن مراقبة تصاريح الإقامة والعمل غير الشرعية في البلاد.

أعلنت حكومة مالطا، عن إنشاء جهاز خاص لمكافحة استغلال العمال من غير مواطني الاتحاد الأوروبي في الأرخبيل المالطي، والذي يزداد بشكل كبير في ظل الطفرة الاقتصادية في البلاد.

مراقبة تصاريح الإقامة والعمل غير القانونية

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، أن إعلان الحكومة عن إنشاء الوحدة الجديدة نُشِرَ الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، من خلال الوكالة الحكومية المسؤولة عن إصدار جوازات السفر وأوراق الهوية ووثائق السفر وتصاريح الإقامة.

وأوضحت الصحيفة المالطية، أن المفرزة الجديدة ستكون مسؤولة عن مراقبة تصاريح الإقامة والعمل غير الشرعية للأشخاص من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي، والذين غالبا ما يصلون إلى البلاد بتأشيرة عمل أو دراسة لمدة 90 يوما.

وأشارت إلى أن المفتشين المالطيين سيحظون بصلاحيات واسعة، في إطار خطة يبدو أنها تهدف إلى مكافحة العمل غير الشرعي بعد سنوات من التقاعس.

ولفتت إلى أن المسؤولين الذين يعملون في الوحدة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، على سبيل المثال، سيتمكنون من تفتيش المواقع من دون إنذار مسبق، وفي أي وقت ومكان يتواجد فيه المهاجرون، بما في ذلك المدارس ومراكز التعليم الخاصة.

>>>> للمزيد: هل تحذو مالطا حذو إيطاليا وتمنع السفن الإنسانية من الدخول إلى موانئها؟

الغرامة والسجن لمن يعرقل عمليات التفتيش

وستتم عمليات تفتيش عشوائية بمساعدة الشرطة، وأي محاولة لإعاقة التفتيش أو تقديم معلومات غير صحيحة، ستعرض صاحبها لغرامة تصل إلى خمسة آلاف يورو والسجن حتى ستة أشهر، وفقا للصحيفة المالطية.

وحذر "جوزيف فيلا" نائب رئيس نقابة "صوت العمال" القوية، منذ عدة أسابيع من الوظائف غير الآمنة وغير الشرعية، بالنسبة للأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى معدلات مرتفعة ويتم تنظيمها من خلال أشكال قانونية للاستغلال.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات كان يتم دفع أجور العمال إلى إحدى الوكالات الهندية، التي تحتفظ بجزء كبير منها، تاركة القليل من المال للأسر في الدول الأصلية.

بينما قال متحدث باسم الحكومة لصحيفة "تايمز أوف مالطا"، إنه تم إنشاء الوحدة كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتزايدة لاقتصاد نابض بالحياة مثل اقتصادنا.
 

للمزيد