ANSA / السفينة "سي ووتش 3" بالقرب من ساحل جزيرة لامبيدوزا. المصدر: أنسا / إيليو ديسيديرو.
ANSA / السفينة "سي ووتش 3" بالقرب من ساحل جزيرة لامبيدوزا. المصدر: أنسا / إيليو ديسيديرو.

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان الإيطالي إلى إعادة النظر في مرسوم الأمن الثاني، لاسيما المادتين الأولى والثانية منه المتعلقتان بالعوائق التي تحول دون دخول الأراضي الإيطالية والعقوبات المحتملة. وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء الخطر الذي يمثله المرسوم على عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، والتي تعتبر أمرا حتميا وفقا للقانون البحري الدولي.

حث أندريا دي بونيس، مسؤول الحماية بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البرلمان الإيطالي على إعادة النظر في مرسوم الأمن الثاني الذي أصدرته الحكومة، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنتا الشؤون الدستورية والعدالة بمجلس النواب.

عمليات الإنقاذ أمر حتمي

وقال دي بونيس "نحن نأمل بعدم عرقلة عمليات الإنقاذ في البحر، بعد صدور المرسوم الأمني الثاني". مشيرا إلى أن "عمليات الإنقاذ أمر حتمي وفقا للقانون البحري الدولي".

ودعا المسؤول الدولي البرلمان الإيطالي على إعادة النظر في المادتين الأولى والثانية من المرسوم الأمني المتعلقتين بالشروط التي تحول دون دخول الأراضي الإيطالية، وكذلك العقوبات المحتملة.

وأعرب دي بونيس عن قلقه إزاء الخطر الذي يمثله هذا المرسوم على عمليات البحث والإنقاذ في البحر، مشيرا إلى التقارير الواردة عن ارتفاع حالات الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط، حيث لقى 341 شخصا مصرعهم أو فقدوا في البحر حتى 30 حزيران / يونيو، ما يعني وفاة شخص واحد من بين كل ثمانية وافدين.

ورأى أن "الجهود التي بذلتها إيطاليا على مدى الأعوام الماضية يجب أن يصحبها التزام من كافة الدول الأوروبية".

>>>> للمزيد: منظمة غير حكومية ألمانية تحذر من "منطقة الموت الليبية"

توتر بين شركاء الحكم بسبب المرسوم

وزاد التوتر بين حركة "خمسة نجوم" وحزب الرابطة، الذان يشكلان الائتلاف الحاكم، بشأن المرسوم الذي تم بحثه خلال جلسة لجنتي العدل والشؤون الدستورية بمجلس النواب.

وكانت الرابطة قد أعربت عن ترددها إزاء التعديل الذي وقعته النائبتان عن حركة خمسة نجوم، يانا إهم وسايمونا سوريانو، والذي أشارت مصادر برلمانية إلى أنه قد يسمح للسفن العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين والتابعة للمنظمات غير الحكومية بدخول إيطاليا.

ويعد وزير الداخلية الحالي ماتيو سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة، مهندس سياسة إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.

واعتبر نيكولا مولتيني من حزب الرابطة، أن "تأييد التعديل الخاص بالمنظمات غير الحكومية من قبل حركة خمسة نجوم، بالنسبة للمرسوم الأمني الثاني، أمر خطير للغاية"، وقال إنه "يتعين على أعضاء خمسة نجوم أن يقولوا إنهم يقفون إلى جانب القانون والشرعية، أو إلى جانب تجارة البشر، التي تهين إيطاليا وقوات الأمن فيها".

وعلى الرغم من ذلك، فقد نفى أعضاء خمسة نجوم تقديم أية اقتراحات لصالح المنظمات غير الحكومية. وقالت مصادر من الحركة إنه "لا يوجد هناك تعديل يتيح للسفن غير المصرح لها دخول المياه الإيطالية، بل على العكس، نؤيد المصادرة الفورية لأي قارب ينتهك قوانين الدولة الإيطالية، وتسليمه إلى القوات المسلحة".
 

للمزيد