أرشيف - لاجئون في فرنسا
أرشيف - لاجئون في فرنسا

مجلس الدولة الفرنسي يقرر عدم الالتزام بقانون اللجوء والهجرة واصفاً إياه "بالمنافي للقانون الأوروبي"، وينص هذا القانون على حرمان طالبي اللجوء الدوبلينيه غير الملتزمين بأماكن إقامتهم المحددة من قبل الدولة من حقهم بالمساعدات المالية وبدل السكن.

وافق مجلس الدولة الفرنسي الأربعاء الماضي على قرار يعتبر قانون اللجوء السياسي والهجرة الحالي "منافياً للقانون الأوروبي"، حيث ينص هذا القانون على حق المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج حرمان المهاجرين طالبي اللجوء الدوبلينيه أو الذين لا يلتزمون بإقاماتهم السكنية المحددة من الدولة، من الحصول على المساعدات المالية إضافة لبدل السكن.

سياسة القانون تتعارض مع القانون الأوروبي

وكانت قد اعترضت 12 جمعية ونقابة على هذا القانون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، واصفين إياه بـ"نظام ظالم يهدف إلى قطع المساعدات المالية وبدل السكن بشكل نهائي".

وفي حديث مع مهاجر نيوز، اعتبر جيرارد صديق، المسؤول عن ملف اللجوء السياسي في مؤسسة "سيماد"، قرار مجلس الدولة بمثابة "انتصار بسيط". وأضاف أن الخطوط الساخنة في سيماد لم تهدأ منذ بداية العام بسبب اتصالات الأشخاص الذين قطعت عنهم المساعدات المالية وبدلات السكن، أو من يتم طردهم من أماكن إقامتهم على الرغم من أن ملفاتهم لازالت تخضع للفحص من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).

من جانبه، أشار ديديه ليسشي، مسؤول المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، إلى أن "حوالي 800 شخص" يتأثرون بتعديلات شروط قبول طلبات اللجوء.

"سيتم فحص الملفات كل على حدة"

ووفقاً لمجلس الدولة، يحق لمكتب الهجرة والاندماج أن يقرر في الطلبات التي ترده بعد "دراسة الوضع الخاص لكل حالة"، إضافة إلى تحديد "مستوى حاجتها".

"سيتم فحص كل ملف على حدة" شرح ديديه ليسشي، "سنعود للنظام القديم، أي قبل تطبيق قانون اللجوء والهجرة".

كما أمر مجلس الدولة وزارة الداخلية "باتخاذ جميع التدابير اللازمة" لاحترام المواعيد النهائية لتسجيل طلبات اللجوء، ومنحها ستة أشهر لتجاوز أية ثغرات إدارية.

ووفقاً لما قاله جيرار صادق لمهاجر نيوز، "يجب ألا يتجاوز التأخير في استلام طلب اللجوء نظرياً 10 أيام. لكن في باريس، يستغرق الأمر شهرا على الأقل."

 

للمزيد