لا ترى محكمة ألمانية أي أسباب لإصدار حظر عام لترحيل طالبي اللجوء الصوماليين المرفوضين إلى بلدهم.
لا ترى محكمة ألمانية أي أسباب لإصدار حظر عام لترحيل طالبي اللجوء الصوماليين المرفوضين إلى بلدهم.

قضت محكمة ألمانية بأنها لا ترى أي أسباب لإصدار حظر عام لترحيل طالبي اللجوء الصوماليين المرفوضين إلى بلدهم.

أعلنت المحكمة الإدارية العليا بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا أنها لا ترى أي أسباب لإصدار حظر عام للترحيلات إلى الصومال.

ووافقت الدائرة القضائية التاسعة بالمحكمة في مانهايم على طلب من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالاستئناف ضد قرار المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت والذي يلزم الهيئة بحظر ترحيل مواطن صومالي.

وجاء ذلك في حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا بولاية بادن-فورتمبرغ في السابع عشر من تموز/يوليو الماضي وتم إعلانه يوم الثلاثاء (20 آب/أغسطس).

ويتعلق الأمر بحالة مواطن صومالي جاء إلى ألمانيا في عام 2016 وتم رفض طلب لجوئه.

وكانت المحكمة الإدارية في شتوتغارت على قناعة بأن العائدين إلى الصومال سيتعرضون  لخطر على حياتهم بسبب نقص الغذاء السائد هناك.

وعارضت المحكمة الإدارية العليا في مانهايم ذلك، وذكرت المحكمة في مسوغات حكمها أن الرجل الشاب الذي يتمتع بصحة جيدة وقادر على العمل ليس مهدداً بمعاملة غير إنسانية أو مهينة حال عودته إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضافت المحكمة في مانهايم أن الوضع تحسن بشكل واضح منذ حالة الجفاف التي شهدها الصومال في عام 2017 واستخدمتها المحكمة الإدارية في شتوتغارت لتسويغ حكمها، لافتة إلى أن الصومال شهد حالات هطول أمطار غزيرة في عامي 2018 و2019.

ولم تسمح المحكمة الإدارية العليا بولاية بادن-فورتمبرغ بالطعن في حكمها. لكن يمكن الطعن لدى على المحكمة الاتحادية الإدارية العليا في مدينة لايبتزغ.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ – ك ن أ)


 

للمزيد