مهاجرون في أحد مراكز طالبي اللجوء. المصدر: أنسا / ماركو كوستانتينو.
مهاجرون في أحد مراكز طالبي اللجوء. المصدر: أنسا / ماركو كوستانتينو.

إلغاء حق الاستئناف لمن رُفض طلبُ لجوئه الذي أقرته الحكومة اليونانية اليمينية أثار حفيظة القضاة الإداريين واحتجوا عليه ‏واعتبروه بمثابة "تقييد" للحقوق ويتعارض مع القوانين الإنسانية الدولية والقوانين الأوروبية.‏

قدم اتحاد القضاة الإداريين في اليونان، يوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار الحكومة القاضي بإلغاء لجان الاستئناف المكلفة بإعادة النظر بطلبات اللجوء المرفوضة.

‏وقال الاتحاد، في بيان له، أن لجان الاستئناف هذه منذ إنشائها بعد أزمة الهجرة عام 2015 حققت نجاحا في عملها، لأن الهدف من الاجراءات المترافقة مع طلبات اللجوء هو "حماية أصحاب الحقوق".

كما ورد في البيان أن إلغاء حق الاستئناف لطالبي لجوء رفضت المحاكم الابتدائية طلباتهم هو تقييد للحقوق، ‏وأن "القيود المفروضة على حقوق اللاجئين تتعارض مع القوانين الإنسانية الدولية والقوانين الأوروبية". ‏

وأضاف البيان أن "هذا التأخير ليس ظاهرة محصورة باليونان بل هو قائم في كل البلدان الأوروبية".

اتحاد القضاة الإداريين لم يكن المؤسسة أو المنظمة الوحيدة التي انتقدت القرار الحكومي، فالعديد اعتبر أنه يدخل في سياق ‏سياسة التشدد التي تنتهجها الحكومة. ‏

من جانبه، دعا المجلس اليوناني للاجئين الحكومة إلى "الامتناع عن أي عمل ينتهك القانونين الأوروبي والدولي وصيانة الحقوق ‏الأساسية للاجئين".‏

للمزيد: >>>  المفوضية الأوروبية تحث اليونان على إعادة اللاجئين إلى تركيا

لكن حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي تسلمت السلطة مطلع تموز/يوليو الفائت، كانت قد أقرت يوم السبت، سلسلة إجراءات تضمنت تعزيزاً لعمليات المراقبة على الحدود إضافة لإلغاء لجان الاستئناف المذكورة أعلاه. ‏

ورأت الحكومة في هذه القرارات، اختصاراً للوقت بعد أن تراكمت، وبأعداد كثيرة، طلبات اللجوء.‏

هذا وفي وقت سابق، كانت قد ألغت الحكومة المحافظة، وزارة سياسة الهجرة ودمجتها بوزارة حماية المواطن. ووعدت بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين لا يحصلون على حق اللجوء ‏إلى تركيا استناداً للاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار/مارس عام 2016.‏

حينها، نددت المنظمات غير الحكومة بهذه الاتفاقية، فهي لا تعتبر تركيا "بلداً آمناً" يمكن طرد طالبي اللجوء إليه.

 

للمزيد