أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تورط السلطات في ليبيا في عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. وعبر المسؤول الأممي عن قلقه إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق المهاجرين في هذه الدولة، والإفلات من العقاب الناجم عن ضعف تطبيق القانون.
قال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير أصدرته المنظمة الدولية بشأن ليبيا، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مستمرة في تلقي معلومات موثوق بها عن تورط الدولة والسلطات المحلية في التهريب والإتجار بالبشر.
قلق أممي
وكشف التقرير عن أن أعمال التهريب في ليبيا مستمرة في التطور والتكيف وفق أساليب متغيرة في بيئة تزداد صعوبة بسبب عدم الاستقرار، مشيرا إلى أنه وفي ظل مناخ واسع النطاق من انعدام الشرعية فإن الجماعات المسلحة تحصل على أرباح طائلة من خلال فرض ضرائب كبيرة مقابل حماية "قوافل المهربين".
وعبرت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، عن قلقها إزاء محاولات الجماعات المختلفة إضفاء الشرعية على نفسها بادعائها دعم قوات مكافحة التهريب، وذلك بهدف تلقي المساعدات المادية والفنية من الخارج.
وتحولت مراكز الاحتجاز الليبية، بما فيها مراكز الخمس وسوق الخميس والزاوية، إلى جنة لتجار البشر والاختفاء القسري المحتمل.
وقامت قوات حرس الحدود الليبية منذ بداية أعمال العنف التي اندلعت في الرابع من نيسان / أبريل الماضي باعتراض مئات الأشخاص، وأرسلتهم إلى معسكرات الاحتجاز التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة، والمراكز غير الرسمية التي تتحكم فيها الميليشيات المسلحة، وذلك في الوقت الذي يختفي فيه آخرون بعد هبوطهم في ليبيا.
وأوضح التقرير الأممي أن المطالب المتعلقة بمعرفة أماكن هؤلاء الأشخاص لم يتم الرد عليها من جانب حكومة الوفاق الوطني.
>>>> للمزيد:
ليبيا:
بعد إخلاء مركز تاجوراء بسبب تعرضه للقصف.. السلطات تعيد احتجاز مهاجرين فيه
انتهاكات ممنهجة
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي توضح أن نحو 4700 مهاجر ما يزالون محتجزين في ليبيا، بينما تتحدث السلطات الليبية عن آلاف السجناء الآخرين لدى تجار البشر في مراكز لا تتمكن المفوضية من الوصول إليها.
وأعرب غوتيريس عن قلقه إزاء مناخ الإفلات من العقاب في ظل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، الناجمة عن ضعف إنفاذ القانون والقصور العام في مجال الأمن.
وتحدث عن ظروف المهاجرين واللاجئين المأساوية داخل المراكز، وكذلك خلال رحلاتهم نحو السواحل الليبية، حيث "يتم تجويعهم فضلا عن التعرض للعنف والتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي".
ونوهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن نحو نصف النساء والفتيات تقريبا قلن إنهن مررن بالعنف الجنسي، وأن الكثير منهن استخدمن وسائل منع الحمل الطارئة في ضوء تخطيطهن للرحيل.