لاجئون في مخيم موريا في اليونان
لاجئون في مخيم موريا في اليونان

منذ توقيعها وخاصة منذ أسابيع لا يكاد يوم يمر وإلا تخرج أصوات تنتقد بشكل أو بآخر الاتفاقية التركية مع الاتحاد الأوروبي لعام 2016. مسؤول أممي تحدث عن "وضع طارئ يتطلب إجراءات طارئة" في الجزء اليونانية.

ذكر مسؤول يوناني رفيع لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن من يصل اليوم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية يتعين عليه الانتظار حتى نيسان/أبريل 2022 حتى يأتيه الدور لإجراء المقابلة الأولى في إطار دراسة طلب اللجوء. كما أوردت الصحيفة في تقرير لها نشر أمس الاثنين (30 أيلول/سبتمبر 2019) كلاماً فيليب ليكلر، المسؤول في المفوضية الأممية للاجئين، يتحدث فيه عن "وضع طارئ يتطلب إجراءات طارئة" في الجزء اليونانية. وأضاف المسؤول أن إجراءات البت بطلبات اللجوء في اليونان بطيئة ومعقدة، وحتى بتوظيف مزيد من العاملين: "استغرق تعين مزيداً من الأطباء والمترجمين في وزارة الصحة اليونانية أكثر من سنة ونصف".

كلام فيليب كلير يثير مزيداً من الشكوك في فعالية تطبيق اتفاقية اللاجئين، التي أبُرمت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016. وتنص الاتفاقية على إعادة الاتحاد الأوروبي لكافة المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية عبر تركيا إلى تركيا مجدداً، ويستقبل الاتحاد الأوروبي في المقابل من تركيا لاجئين سوريين، كما تحصل تركيا على مساعدات مالية من الاتحاد لدعم اللاجئين السوريين لديها. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا حتى الآن 3.6 مليون لاجئ.

ومنذ بضعة أسابيع يتدفق المزيد من المهاجرين من تركيا صوب الجزر اليونانية في بحر أيجة، ويصل إلى اليونان يومياً مئات المهاجرين، وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي. وتكتظ مخيمات الاستقبال في الجزر اليونانية بالمهاجرين. وتستغرق إجراءات اللجوء فترات طويلة بسبب نقص العمالة.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع المدني اليونانية، يوجد في جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس أكثر من 29 ألف مهاجر، ولا تسع مخيمات اللجوء هناك إلا لاستقبال نحو 6300 مهاجر فقط.

ويعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، السفر إلى تركيا واليونان نهاية الأسبوع الجاري، يرافقه عدد من الشخصيات الألمانية والأوروبية، على رأسهم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، دميتريس أفراموبولوس.

خ.س/د.ص


 

للمزيد