ansa
ansa

زعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، يخضع للتحقيق بسبب رفضه السماح لسفينة "أوبن آرمز" بالرسو في الموانئ الإيطالية في آب / أغسطس الماضي.

يخضع زعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، للتحقيق بدعوى خطف مهاجرين والتقصير في أداء الواجب وقت أن كان وزيرا للداخلية، وفتح المدعون العامون في أجريجنتو بصقلية تحقيقاً في قضية منع سفينة الإنقاذ الإسبانية غير الحكومية "أوبن آرمز" من الرسو في ميناء إيطالي، بينما كان على متنها 164 مهاجرا قد تم إنقاذهم في الأول من آب/ أغسطس الماضي. وأغلق سالفيني الموانئ الإيطالية أمام السفينة التي ظلت في البحر ثلاثة أسابيع إلى أن أمر قضاة أجريجنتو برسوها في لامبيدوزا.

وعلق زعيم حزب الرابطة على التحقيقات، قائلا "اسألوا عن الثمن الذي ستتكلفه التحقيقات، والوقت الذي سيفقده المحققون، وكم من أموال الشعب الإيطالي سيتم إنفاقه على التحقيق مع ماتيو سالفيني باعتباره خاطف خطير". وأضاف "أعتقد أن هناك مجرمين حقيقيين، وجرائم أكثر خطرا ترتكب في أجريجنتو أو صقلية، ويجب التحقيق بشأنها بدلا من المعارضة السياسية لخيار الدفاع عن الحدود".

وينظم القانون الدستوري رقم 1 لسنة 1989 الإجراءات القانونية فيما يتعلق بأعضاء الحكومة، حيث منح القانون المدعين العامين 15 يوما لتقييم القضية، ويمكن للمحامي العام في باليرمو أن يؤيد الاتهامات التي وجهها زملاؤه في أجريجنتو، وأن يطلب من محكمة الوزراء الحصول على تصريح قضائي من مجلس الشيوخ بمقاضاة سالفيني أو رفض القضية.

وتوجد فرضية ثالثة تتمثل في إمكانية أن يطلبوا من القضاة المزيد من التفاصيل المتعلقة ببعض موضوعات القضية.

وكان المدعون العامون في أجريجنتو قد فتحوا أولا تحقيقات في أزمة السفينة أوبن آرمز ضد أطراف مجهولين، وأدى التحقيق، الذي لم يسفر في بدايته عن إخضاع أي شخص للتحقيق بشكل رسمي، إلى خضوع سالفيني بشكل مباشر للتحقيق.

 

للمزيد