متطوع في جمعية يساعد طالبي اللجوء على الاتصال بالمنصة الهاتفية المخصصة لطالبي اللجوء.
متطوع في جمعية يساعد طالبي اللجوء على الاتصال بالمنصة الهاتفية المخصصة لطالبي اللجوء.

أصدرت محكمة باريس الإدارية سلسلة من التوصيات الموجهة إلى الدولة الفرنسية لتحسين ظروف استقبال طالبي اللجوء، وطالبت بزيادة عدد المواعيد المخصصة لدراسة ملفات طالبي اللجوء، وشددت على أهمية "مجانية" الاتصال بمكتب الهجرة والاندماج لتحديد الموعد الأولي للبدء بالإجراءات الإدارية.

طالبت محكمة باريس الإدارية، الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بزيادة عدد المواعيد المخصصة لدراسة ملفات طالبي اللجوء في باريس، وأشارت إلى ضرورة إزالة "التكاليف العالية" للمكالمات التي يجريها المهاجرون مع مكتب الهجرة والاندماج (Ofii) بهدف حجز هذه المواعيد.

ويعتبر الاتصال بالمنصة الهاتفية التابعة لمكتب الهجرة، الخطوة الأولى أمام طالب اللجوء لتحديد موعد أولي للبدء بإجراءات طلب اللجوء، إلا أن الكثير من التقارير الإعلامية والجمعيات المحلية نددت بهذا الإجراء، وأكدت أن على طالب اللجوء محاولة الاتصال لعشرات الأيام قبل أن يتمكن من الحصول على رد.

رفع عدد المواعيد من 81 إلى 100 موعد يومياً

وطالبت المحكمة الدولة الفرنسية بزيادة عدد المواعيد اليومية مع طالبي اللجوء من 81 إلى 100 موعد، ابتداء من 2 كانون الأول/ديسمبر.

وتستقبل مراكز تسجيل طلبات اللجوء (GUDA) في منطقة إيل دو فرانس 255 طالب لجوء يومياً، في 12 مركز مختلف في باريس وضواحيها. وترى المحكمة أن هذا العدد "غير كاف".

وأشار قرار المحكمة إلى أن عدد طلبات اللجوء في باريس وضواحيها يمثل نصف عدد طلبات اللجوء في البلاد، في وقت لا تتم فيه زيادة عدد مراكز التسجيل أو قدرتها الاستيعابية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة "انتهاكاً خطيراً وغير قانوني بحق طالبي اللجوء".   

للمزيد >>>> فرنسا: مهاجرات يشاركن في مظاهرات مناهضة للعنف الموجه ضد النساء.

مجانية الاتصال بالمنصة الهاتفية

وطالبت المحكمة في قرارها من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، بضرورة استئناف مفاوضاته مع هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد (Arcep) بخصوص مجانية تلك الاتصالات




ويأتي هذا القرار بعد احتجاجات أمام محكمة باريس، شاركت بها 12 جمعية و23 طالب لجوء ممن لم يتمكنوا من الاتصال بمكتب الهجرة. وشددت المحكمة على ضرورة إعطائهم مواعيد في غضون 10 أيام.

وكان قد اشتكى طالبو اللجوء من صعوبة حجز موعد على المنصة الهاتفية، واضطرارهم إلى الانتظار لوقت طويل وإعادة الاتصال مرات عديدة، ما يزيد كلفة الاتصالات عليهم.

 

للمزيد