وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا
وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا

بعد ثلاثة أشهر من إبرام اتفاقية توزيع لاجئي المتوسط المبرمة بين ألمانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا، لم يزداد عدد طالبي اللجوء القاصدين أوروبا عبر المتوسط، حسب مسؤول أممي، وهو ما يخالف توقعات منتقدي الاتفاقية ووزير الداخلية الألماني.

قال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشيل، إن اتفاقية توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط، التي وقعت عليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، لم تؤدِ إلى زيادة عدد اللاجئين إلى أوروبا، حسب ما ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019). وتم التوصل للاتفاقية المذكورة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي. 

وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف عبء الدول التي يصل إليها المهاجرون أولاً وهي إيطاليا ومالطا المطلوب منهما حالياً استضافة المهاجرين الذين يصلون بحرا بينما يتم النظر في طلبات لجوئهم. وقد تعهد وزير الداخلية الألماني آنذاك باستقبال ربع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من الغرق.

وقد تعرض الوزير هورست زيهوفر للانتقاد وخاصة من رفاقه في الحزب المسيحي الاجتماعي بعد إبرام الاتفاقية بدعوى أنها ستؤدي إلى تشجيع طالبي اللجوء للتوجه إلى أوروبا.

وحسب فنسنت كوشيل، منذ بدابة العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني توجه حوالي 50 ألف طالب لجوء عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا، وقد فشل نصفهم تقريبا حيث ألقى خفر السواحل الليبي القبض عليهم.

جدير بالذكر أن وضع مخيمات اللجوء في ليبيا سيء للغاية، ويتعرض اللاجئون في البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ أعوام، لانتهاكات جسيمة كالتعذيب والعبودية وانتهاكات جنسية.

خ.س/ع.ج


 

للمزيد