تريد منظمة الإنقاذ "سي ووتش" الألمانية أن تتشارك التبرعات التي حصلت عليها مع منظمات الإنقاذ الأخرى. الصورة من الأرشيف
تريد منظمة الإنقاذ "سي ووتش" الألمانية أن تتشارك التبرعات التي حصلت عليها مع منظمات الإنقاذ الأخرى. الصورة من الأرشيف

بعد أكثرمن خمسة أشهر من الاحتجاز في ميناء ليكاتا في صقلية، محكمة مدنية إيطالية تسمح لسفينة سي ووتش 3 باستئناف أعمال البحث والإنقاذ في المتوسط، ونفت المحكمة وجود أي أساس قانوني للاحتجاز.

أصدرت محكمة مدنية إيطالية أمس الخميس حكماً يقضي بالسماح لسفينة سي ووتش 3 بمغادرة ميناء ليكاتا في صقلية. وكانت قد احتجزت السلطات الإيطالية السفينة في29 حزيران / يونيو الماضي، بعد أن رست في ميناء لامبيدوزا وعلى متنها نحو 40 مهاجراً على الرغم من الحظر الذي كان مفروضاً على سفن إنقاذ المهاجرين.

"لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز السفينة"

وأكد الحكم الصادر أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر احتجاز السلطات للسفينة لأكثر من خمسة أشهر.

وكانت قد أثارت قضية احتجاز السفينة احتجاجات شديدة على سياسات ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية المتطرف والذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت.

للمزيد >>>> فرنسا: الحكم على مهربين بالسجن بعد وفاة مهاجرة غرقا في بحر المانش

وأعلنت منظمة سي ووتش الألمانية المسؤولة عن السفينة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بأن سفينتها ستعود إلى منطقة البحث والإنقاذ (SAR) شمال الساحل الليبي، بمجرد الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية اللازمة للطاقم والسفينة.



"منظمات الإنقاذ هي وحدها من تحترم القوانين"

وأوضحت المنظمة أنها تعتبر حكم المحكمة تأكيداً على قانونية عملها، مطالبة كل دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بذلك.

وقال يوهانس باير، رئيس مجلس إدارة سي ووتش، إن "منظمته ومنظمات إنقاذ المهاجرين الأخرى هم وحدهم من يحترمون القوانين".

وأضاف باير أن طواقمهم تنتظر بفارغ الصبر الخروج من الموانئ والعودة إلى مناطق البحث والإنقاذ "دون تعقيدات أو اعتداءات" على حد تعبيره.

وأشارت المنظمة في بيان رسمي إلى أن "ما لا يقل عن 1000 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور وسط البحر المتوسط هذا العام، بينما تم اعتراض آلاف غيرهم بصورة غير قانونية وإعادتهم إلى ليبيا، البلد الذي مزقته الحرب الأهلية طوال عام 2019".

وأكدت المنظمة على تواجدها في البحر المتوسط بطائرات البحث خاصتها (Moonbird) لتكون بذلك شاهدة على كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي تحدث في المنطقة.

 

للمزيد