ANSA / دوريات مشتركة على الحدود الإيطالية ــ السلوفينية لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية. المصدر: أنسا / كريستيان ميزوري.
ANSA / دوريات مشتركة على الحدود الإيطالية ــ السلوفينية لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية. المصدر: أنسا / كريستيان ميزوري.

اقترح بيير باولو روبرتي، مستشار سياسات الأمن والهجرة في إقليم فريولي فينيسيا جوليا الإيطالي، نشر كاميرات مراقبة على الحدود مع سلوفينيا، بهدف مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، في خطوة وصفتها منظمات غير حكومية بغير المجدية وغير الشرعية.

قال بيير باولو روبرتي، مستشار سياسات الأمن والهجرة بإقليم فريولي فينيسيا جوليا، إن الإقليم الشمالي الشرقي لإيطاليا "مستعد لشراء كاميرات مراقبة لنشرها في المنطقة القريبة من الحدود مع سلوفينيا، للإبلاغ عن عمليات الهجرة غير الشرعية".

حل سريع لمكافحة تدفقات الهجرة

وأوضح روبرتي أن "هذه الكاميرات، التي تدار عن بعد، تعمل على نقل الصور إلى المسؤولين في الإقليم وقوات الشرطة. وبهذه الطريقة يمكن توجيه تحركاتها وزيادة عمليات إعادة المهاجرين، وبشكل خاص تجاه سلوفينيا".

وأكد المستشار أن "الإقليم يقف إلى جانب قوات الأمن، ويعمل على ضمان أقصى دعم ممكن لتعزيز مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية".

وأردف أن "كاميرات المراقبة يمكن أن تكون حلا سريعا وبسيطا لمساعدة دوريات الشرطة على الحدود. وهذه المعدات ليست مكلفة، ويمكن استخدامها بفضل برامج محددة للعمل على تتبع وجود البشر فقط"، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه الكاميرات فرصة جيدة إلى جانب الاحتمالات الأخرى التي تم اقتراحها بالفعل مثل استخدام الطائرات المسيرة عن بعد والكاميرات الحرارية.

>>>> للمزيد: سلوفينيا: حوادث مميتة وغابات موحشة على طريق البلقان

استخدام الكاميرات غير شرعي

وتعليقا على تصريحات روبرتي، وصف الاتحاد الإيطالي من أجل التضامن، وهو جماعة تتخذ من تريستا مقرا لها وتقوم بتوفير المساكن للمهاجرين، الاقتراحات بأنها "مربكة وغير شرعية".

وقال الاتحاد "إن روبرتي يتجاهل أن الإقليم وفقا لدستورنا، ليس لديه ولاية على الدوريات الحدودية وتدفقات الهجرة، التي تخضع للوصاية الحصرية للدولة".

وأضاف "أكثر من ذلك، فالإقليم لا يمكنه شراء أو حيازة أو إدارة، ولا حتى بشكل غير مباشر، أي عمليات تعقب أو نظم سيطرة على الحدود، من خلال أموال دافعي الضرائب".

وأشار إلى أن الزعم بأن كاميرات المراقبة ستسمح بشكل كبير بزيادة عمليات إعادة المهاجرين إلى سلوفينيا أمر مثير للضحك، خاصة أن عمليات الإعادة ليست ذات شرعية قانونية ومشكوك فيها.

وأكد الاتحاد أنه لا يمكن تنفيذ عمليات الإعادة إذا طلب المهاجرون الحماية الدولية، وهي الحالة الوحيدة التي يتم فيها تطبيق ما يعرف باسم تعليمات دبلن الثالثة، التي تضع المعايير والآليات لتقرير الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع طلبات اللجوء.
 

للمزيد