فرنسا تعرض مساعدتها لليونان لتسريع عمليات "ترحيل" من رفضت طلبات لجوئهم

"لقد كانت اليونان موضوع ذروة حركة هجرة مهمة منذ الصيف الماضي"، بحسب تصريحات سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الداخلية لوران نونيز أثناء زيارته العاصمة اليونانية الاثنين 20 كانون الثاني/يناير. 

ويرى السياسي أن على فرنسا النظر في هذا الوضع لتقديم حلول، قائلا "من الطبيعي أن نرحب تعبيرا عن تضامن بلادنا، في إعادة توطين عدد معين من طالبي اللجوء الموجودين هنا في اليونان، وهذا ما سنفعله من أجل 400 شخص، وهم من الفئات الضعيفة (مرضى أو حوامل)".

ومن المتوقع وصول 400 من طالبي اللجوء الموجودين في اليونان تدريجياً إلى الأراضي الفرنسية بحلول الصيف المقبل، وفقا لما كانت قد أعلنته باريس في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر. ولا يزال هذا الرقم رمزيا نظرا لاستمرار توافد المهاجرين إلى اليونان، حيث وصلت أعدادهم إلى حوالي 10 آلاف شخص شهريا، ولكنه سيسمح ربما لباريس بالدعوة إلى مزيد من التضامن الأوروبي.

لكن فرنسا عرضت أيضا تقديم مساعداتها لليونان من أجل "تسهيل عمليات ترحيل" طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدهم الأصلي، على حد قول لوران نونيز. ومع "سفارتنا في أثينا، سنساعد اليونان على الحصول على تصاريح النقل (...) بما في ذلك التصاريح القنصلية التي يصعب أحيانًا الحصول عليها"، وذلك بفضل "العلاقات المميزة لفرنسا" مع "بلدان معينة"، رجّح مصدر يوناني مطّلع على أنها دول أفريقية بشكل أساسي.

وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على إعادة تعريف تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة. وسيتم تقديم مسودة "ميثاق جديد" بحلول الربيع، إلا أن التوترات المتنامية بين أثينا وأنقرة، لا تدخل ضمن هذه الاتصالات الرسمية.

ويستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرح ملف المهاجرين في شتى المناسبات، وتهديد اليونان بفتح الحدود وتدفق المزيد من المهاجرين في حال لم تحصل أنقرة على مزيد من المساعدات الدولية.

وبموجب اتفاقية موقعة في 2016، وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6,6 مليار دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن إردوغان قال إن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن.