أرشيف
أرشيف

ردا على قرار تعليق السلطات اليونانية استقبال طلبات لجوء جديدة لمدة شهر، طلبت إحدى المنظمات غير الحكومية اليونانية من مجلس الدولة اليوناني إعادة النظر في ذلك القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي. ويواجه طالبو اللجوء في اليونان خطر الترحيل دون أن يتمكنوا من تقديم اللجوء، بموجب هذا القرار.

أعلنت منظمة "مجلس اللاجئين اليوناني" غير الحكومية أنها قدمت استئنافا أمام مجلس الدولة اليوناني ضد قرار الحكومة بتعليق استقبال طلبات اللجوء

وكانت الحكومة اليونانية قررت تعليق استلام طلبات اللجوء لمدة شهر في الأول من آذار/مارس، وتضمن القرار أيضا إمكانية الإعادة القسرية لطالبي اللجوء، في خطوة جاءت ردا على قرار الرئيس التركي بفتح الحدود أمام المهاجرين في أواخر شباط\فبراير الماضي.

وحذرت المنظمة غير الحكومية في بيان، "ثلاث نساء يرافقن أطفالهن مهددات بالطرد الفوري إلى أفغانستان أو تركيا، في الوقت الذي قد تكون حياتهن وصحتهن وحقوقهن الأساسية في خطر". 

وحثت المنظمة رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكلاروبولو، على "إلغاء هذا القانون التشريعي غير القانوني"، وناشدت البرلمان اليوناني "عدم التصديق عليه حتى لا تكون اليونان الدولة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية التي تنتهك المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية".

وأوقفت السلطات العديد من طالبي اللجوء الذين دخلوا اليونان بعد الأول من آذار/مارس، ووضعتهم في مراكز مغلقة قبل أن يتم ترحيلهم، على الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.


“Thanks to God I made it but it’s so much worse here than I ever could have imagined, & the harassment is unbearable.”

Women seeking #asylum in #Greece constantly face violence&danger. @devoncone highlights what can be done to help them in her new report: https://t.co/iZ0i5BqvT9


حق تقديم اللجوء منصوص عليه في "القانون الدولي.. ولا يمكن تعليقه"، وفقا لبيان مجلس اللاجئين.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات اليونانية، بين 1 و18 آذار/مارس، لم تسمح لمئات الأشخاص بتقديم طلب اللجوء.

وقالت في بيان نشرته الجمعة "تحتجز السلطات 189 قادما جديدا في جزيرة ليسبوس في ظروف غير مقبولة. وتم نقل 436 آخرين إلى مركز مغلق في مالاكاسا، شمال أثينا، في ظروف لم تكشف تفاصيلها بعد".

 

للمزيد