ansa\مهاجرون يخضعون فور نزولهم من سفينة "سي ووتش 3" الألمانية غير الحكومية للفحص الطبي في ميسينا. المصدر: أنسا/ كارميلو إمبيزي
ansa\مهاجرون يخضعون فور نزولهم من سفينة "سي ووتش 3" الألمانية غير الحكومية للفحص الطبي في ميسينا. المصدر: أنسا/ كارميلو إمبيزي

دعت عشرات المنظمات المدنية الإيطالية الحكومة إلى تطبيق عدد من الإجراءات خلال حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من أجل حماية المهاجرين وطالبي اللجوء. ومن بين هذه الإجراءات إغلاق مراكز إعادة الترحيل والنقاط الساخنة، وإعادة توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر عدلا، وإتاحة الفرصة للدخول في نظام الحماية الدولية.

ناشدت عدة منظمات غير حكومية في إيطاليا، الحكومة بإغلاق مراكز إعادة ترحيل المهاجرين والنقاط الساخنة، وإعادة توزيع طالبي اللجوء بطريقة أكثر عدلا، وكذلك إقامة منشآت للمشردين الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية في المناطق الريفية.

حماية الصحة العامة

وأرسلت هذه المنظمات، ومن بينها "أسجي" و"ناجا" و"القضاء الديمقراطي" ومؤسسة "المهاجرين"، بيانا إلى الحكومة لبحث هذه الإجراءات وغيرها، وسط الحالة الطارئة التي يشكلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتضمن البيان، الذي وقعته عشرات المنظمات غير الحكومية، تحليلا لـ "حقوق المواطنين الأجانب" المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وكذلك مراجعة لهذه الحقوق. وأشارت المنظمات إلى أن "هذه المطالب لا تلبي فقط الحاجة التي لا غنى عنها للمعاملة المتساوية للجميع، لكن أيضا لحماية الصحة العامة بشكل عام".

وأوضحت أن "المبادرة تهدف إلى كسر الصمت بشأن القضية، وإلقاء الضوء على المشكلات التي يعاني منها الأجانب، وبشكل خاص طالبي اللجوء والمشردين، وازدحام العمال في المستوطنات الريفية العشوائية، في ظل الجائحة الحالية". مؤكدة أن "هؤلاء الأشخاص يفتقرون في الوقت الحالي إلى أي نوع من الحماية الحقيقة".

معاملة الجميع على قدم المساواة

وتضمنت طلبات هذه المنظمات إغلاق مراكز استقبال المهاجرين الكبرى، وإعادة ترتيب النظام بشكل أكثر مساواة في كل أنحاء البلاد، وإتاحة الفرصة للدخول في نظام الحماية الدولية بالنسبة للأجانب القصر، وحتى أولئك الذين تم استبعادهم من خلال مرسوم الأمن الأخير، وكذلك الذين يحملون تصاريح إنسانية وطالبي اللجوء.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على حصول الأشخاص المشردين، وكذلك الذين يعيشون في المستوطنات العشوائية الريفية، على منشآت مناسبة، ووقف استقبال المزيد من المهاجرين في مراكز إعادة الترحيل والنقاط الساخنة وإنشاء بدائل للاحتجاز، مع الأخذ في الاعتبار استحالة ترحيل المهاجرين حاليا إلى بلادهم الأصلية.

وطالبت المنظمات غير الحكومية المشرعين وكافة السلطات المعنية بأخذ هذه الطلبات في الاعتبار على الفور، مشيرة إلى أنها لا تلبي فقط الحاجة إلى معاملة جميع الناس على قدم المساواة، بغض النظر عن الجنس والعرق واللغة والدين والآراء السياسة والظروف الاجتماعية، بل تلبي أيضا الحاجة إلى حماية الصحة العامة بشكل عام.

 

للمزيد