مركز الاعتقال الإداري، فينسين، في المنطقة الباريسية. المصدر:غوغل
مركز الاعتقال الإداري، فينسين، في المنطقة الباريسية. المصدر:غوغل

رفض مجلس الدولة الإغلاق المؤقت لمراكز الاحتجاز الإدارية في فرنسا. الجمعيات التي كانت ضغطت وأرسلت طلبا بإغلاق تلك المراكز قالت إن استمرار الحجز يضر بالصحة العامة ويتعارض مع تدابير الحكومة الفرنسية في محاربة انتشار جائحة كورونا.

"لا يبدو أن الإبقاء على فتح المراكز، في الظروف الحالية سيكشل بحد ذاته عاملاً لتطور الجائحة"، هذا ما تضمنه قرار القاضي جاك هنري ستال الذي استلم طلب رسمي من الجمعيات يفيد بلإغلاق مراكز الاحتجاز الإداري (CRA). مجلس الدولة رفض معظم ما جاء في طلب الجمعيات وأصر على إبقاء المراكز مفتوحة، ورفض ما يقال بأن هذه المراكز هي "مراكز لنشر فيروس كورونا".




المحكمة العليا قالت إن عدد المحتجزين في انخفاض، فخلال أسبوع واحد انخفض من 350 إلى 152 يوم الثلاثاء الماضي، بسبب أحكام إطلاق السراح التي يطلقها القاضي المسؤول عن الحريات والاحتجاز. وهناك تسع مراكز احتجاز فارغة، يحتجز في خمس منها أقل من 5 أشخاص. وأفاد مجلس الدولة بان العدد سينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة وسيكون عدد الأشخاص لا يذكر، وبالتالي نسبة الاحتكاك ستكون ضئيلة.

هل ترحّل فرنسا المحتجزين؟

الجمعيات الخمس ومن بينها نقابة المحامين في فرنسا وجمعية سيماد، أكدوا على أن الاستمرار في فتح هذه المراكز يشكل خطراً ليس فقط على المحتجزين والحراس وإنما أيضاً على الصحة العامة وهو أمر يناقض التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة انتشار جائحة كورونا، وكانوا قد أشاروا إلى أن الاستمرار بالاحتجاز لا معنى له خاصة وأن ترحيل المحتجزين في ظل توقف الرحلات الجوية هو أمر مستحيل. 




أمر آخر طفا على السطح مؤخراً خاصة بعد أن تم التأكيد على أن نسبة المحتجزين آخذة بالانخفاض على كل الأحوال، وهو ما إذا قامت السلطات الفرنسية بترحيل محتجزين في الآونة الأخيرة.

مجلس الدولة رفض هذه الأقوال وشدد على أن الحكومة منعت ترحيل أي شخص ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.


 

للمزيد