محكمة العدل الأوروبية/أرشيف
محكمة العدل الأوروبية/أرشيف

أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكماً يقضي بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي برفضها استضافة الحصص المخصصة لها من اللاجئين، وفقا للخطة التي وافقت عليها معظم الدول الأوروبية لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا بعد ما يعرف بـ"أزمة الهجرة" لعام 2015.

قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك، انتهكت التزاماتها برفض أخذ حصتها من اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الذي نشره المكتب الصحفي للمحكمة أن "هذه الدول لم تف بالتزاماتها الناشئة من قانون الاتحاد الأوروبي". في إشارة إلى عدم التزام تلك الدول باستقبال حصتها من اللاجئين، بموجب الخطة التي وافقت عليها معظم العواصم الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2015 بشأن إعادة توطين 160 ألف لاجئ.

وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، أن القرار كان ملزما للمجلس الأوروبي وفقا لخطة المفوضية الأوروبية، ونصّ على إعادة توطين اللاجئين الذين كانوا في مخيمات إيطاليا واليونان، في باقي دول الاتحاد الأوروبي.

ورفضت جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا أخذ طالبي اللجوء تحت رعايتها، لاعتبارات "الأمن القومي". لكن وفقا لقضاة المحكمة، فشلت هذه الدول في إثبات أن اللاجئين يمكن أن يشكلوا تهديدا لأمنها إن أقاموا فيها.

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أنه يجب على الدول الامتثال لقرار المحكمة في أقرب وقت ممكن، وإلا فقد يتم فرض عقوبات عليها. ومن الممكن أن يترتب على تلك الدول غرامات مالية.

وسبق للمفوضية الأوروبية  أن رفعت دعاوى قضائية ضد جمهورية التشيك وبولندا والمجر، في محكمة الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم استعدادها لاستضافة اللاجئين وفقا للحصص المقررة.

ويعد ملف الهجرة وقضية توزيع اللاجئين من المسائل الشائكة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتطالب الدول المطلة على البحر المتوسط  لا سيما اليونان وإيطاليا، باقي الدول الأعضاء بمشاركة "عبء" المهاجرين.

 

للمزيد