أرشيف
أرشيف

أعلن وزير الهجرة اليوناني، أن الحكومة أعادت استقبال طلبات تقديم اللجوء في اليونان، بعد أن كانت أثنيا قد أصدرت قرارا بتجميد استقبال طلبات اللجوء الشهر الماضي، ردا على قرار تركيا بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي أمس الخميس، إن أثينا أنهت التعليق المثير للجدل لإجراءات اللجوء، والذي تم تبنيه في أوائل مارس/آذار لمدة شهر ردا على قرار أنقرة بفتح الحدود أمام المهاجرين.

 وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو مع لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي "هذا التجميد لم يعد سارياً اعتباراً من 1 نيسان/أبريل، لقد عدنا إلى الإجراءات العادية".

وذكر بأنه "اضطررنا إلى تجميد طلبات اللجوء في مارس بسبب الوضع الاستثنائي على حدودنا (...) من أجل حماية أمننا القومي والنظام العام والصحة العامة".

ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إلفا يوهانسون بالقرار الأخير، خلال المؤتمر نفسه.

 وقالت "أبلغتني الحكومة اليونانية بأن أولئك الذين وصلوا في آذار/مارس سيحق لهم الآن التقدم بطلب لجوء". وتابعت "في الوقت الحالي، من المهم الدفاع عن قيمنا وحقوقنا الأساسية".

ووجهت العديد من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، انتقادات لاذعة لأثينا، واعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا القرار ليس له "أساس قانوني"، بموجب القانون الدولي والأوروبي.

وكانت منظمة "مجلس اللاجئين اليوناني" غير الحكومية قدمت الأسبوع الماضي، استئنافا أمام مجلس الدولة اليوناني ضد قرار تعليق استقبال طلبات اللجوء.

 وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، تجمع الآلاف من طالبي اللجوء على الجانب التركي من الحدود البرية بين اليونان وتركيا، إثر إعلان الرئيس التركي فتح حدود بلاده المشتركة مع الدول الأوروبية، وقدمت أنقرة تسهيلات للمهاجرين الراغبين بالتوجه إلى الأماكن الحدودية مع اليونان.

اليونان من جهتها، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عززت الأمن على حدودها ومنعت المهاجرين من المرور باستخدام الغاز المسيل للدموع وأعادت الكثير من المهاجرين بعد أن تمت معاملتهم بطريقة عنيفة، وفقًا لتقاير صحفية ومنظمات غير حكومية.

دول أوروبية تستقبل قاصرين

وأوقفت السلطات العديد من طالبي اللجوء الذين دخلوا إلى اليونان بعد الأول من آذار/مارس، ووضعتهم في مراكز مغلقة قبل أن يتم ترحيلهم، على الرغم من انتقادات منظمات لحقوق الإنسان.




وأصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا أكدت فيه أن السلطات اليونانية احتجزت "189 قادما جديدا في جزيرة ليسبوس في ظروف غير مقبولة. وتم نقل 436 آخرين إلى مركز مغلق في مالاكاسا، شمال أثينا، في ظروف لم تكشف تفاصيلها".

وقالت يلفا جوهانسون إنه بعد التزام ثماني دول من الاتحاد الأوروبي باستقبال ورعاية القُصّر غير المصحوبين المقيمين في المخيمات اليونانية، سيبدأ أول الأطفال في الوصول "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل" إلى لوكسمبورغ

 وأضافت أنه إلى جانب لوكسمبورغ، فإن الدول التي تتطوع لاستقبال الأطفال هي ألمانيا وفرنسا والبرتغال وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وأيرلندا.

 

للمزيد