تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في ليبيا بسبب الحرب وتفشي فيروس كورونا

حذرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أنَّ الصراع الليبي يزداد تدهورا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح يشكل تهديدا جديدا في البلاد، وذلك بعد عام من انطلاق الهجوم العسكري الواسع على العاصمة طرابلس.

تصاعد القتال

وقتل أكثر من 300 مدني ونزح 150 ألفا آخرين من منازلهم منذ نيسان / أبريل 2019. وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي على هدنة مؤقتة، تصاعد القتال بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المفوضية في بيان أن تدهور الوضع الأمني أدى إلى منع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين سبق لهم الفرار إلى أماكن آمنة، من العودة لمناطقهم الأصلية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، ذكَّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، حول وجوب وقف الصراعات، وقال إن "احتواء الوباء الناتج عن تفشي فيروس كورونا سوف يكون مستحيلا في البلدان التي تمزقها الحروب مثل ليبيا، إذا لم تتفق الأطراف المتحاربة على وقف القتال".

وأضاف "السلام أصبح الآن عاملاً حيوياً في ضمان صحة جميع البشر، والحرب تعرضنا جميعاً للوباء".

وأدى هذا الوضع الطارئ على الأوضاع الصحية المتردية أصلاً، إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على الاستجابة للأزمة. 

وحذر جون بول كافالييري، رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، من أن استمرار النزاع المسلح مع انتشار عدوى كوفيد- 19، يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم احتواء هذا الفيروس. مشيرا إلى أن الحياة اليومية للمدنيين تزداد صعوبة.

وأكدت السلطات الليبية حصول حالة وفاة واحدة بسبب مرض (كوفيد 19) المستجد، كما أكدت وجود عشر حالات إصابة بفيروس كوفيد – 19.

ولا يملك العديد من السكان في ليبيا، بما فيهم النازحون الليبيون واللاجئون وكذلك طالبو اللجوء، مساكن ملائمة، بل يعيشون في أماكن مكتظة لا تضم سوى عدد محدود من دورات المياه وأماكن الاستحمام.

وتتحدث المؤشرات عن ارتفاع بدل الإيجارات وأسعار الغذاء والوقود، وأصبح من الصعب تلبية الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وذكرت المفوضية أنها تقوم مع شركائها بتقديم المساعدات المختلفة لدعم خدمات الرعاية الصحية. 

>>>> للمزيد: ليبيا: مركز طبي يقدم الرعاية الصحية للنازحات والمهاجرات مجانا

دعوة للإفراج عن المحتجزين

وأثَّر النزاع المسلح الحالي بشكل خطير على النظام الصحي والتقديمات الصحية في البلاد، ولم تعد المؤسسات الصحية تملك سوى موارد مالية محدودة، كما تواجه نقصا في المعدات الأساسية والأدوية.

كما أدى الصراع المسلح إلى تضرر أو أغلاق العديد من المستشفيات والمنشآت الصحية التي تتواجد في المناطق القريبة من المعارك.

ودعت مفوضية اللاجئين، إلى جانب منظمات إنسانية أخرى، السلطات الليبية إلى ضمان وصول ودمج كل الجماعات السكانية في ليبيا في خطط المراقبة الصحية والتأهب وأنشطة الاستجابة.

وأضافت المفوضية، "نكرر أيضا دعوتنا، مع وكالات أخرى، للإفراج المنظم عن المحتجزين ودمجهم بالمجتمع".

ويعد طالبو اللجوء واللاجئون المحتجزون الفئة الأكثر ضعفا، لأنهم لا يملكون وثائق سفر قانونية، كما أنهم الأكثر تعرضا للخطر جراء نقص مرافق الصرف الصحي، وندرة الخدمات الصحية، فضلا عن الاكتظاظ الشديد بمعسكرات الاحتجاز، التي يقع العديد منها في مناطق قريبة من جبهات القتال.

وعبرت المفوضية، عن القلق إزاء النقص المتزايد في المساكن، وارتفاع بدل الإيجارات، لاسيما في ظل اضطرار المزيد من النازحين الليبيين والنازحين بشكل ثانوي إلى مغادرة منازلهم والبحث عن مساكن في أماكن جديدة لاستئجارها.