ANSA / جندي أمام النقطة الساخنة في بوتسالو جنوب إيطاليا. المصدر: أنسا / أندريا سكارفو.
ANSA / جندي أمام النقطة الساخنة في بوتسالو جنوب إيطاليا. المصدر: أنسا / أندريا سكارفو.

أعلن الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين ماورو بالما، انخفاض أعداد المهاجرين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاكتظاظ لا يزال مرتفعا في النقاط الساخنة، ودعا إلى التوقف عن احتجاز المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل، ويستحيل ترحيلهم خلال الفترة التي حددها القانون، بسبب الوضع الناجم عن تفشي وباء "كوفيد 19"، المستجد، ما يجعل استمرار احتجازهم أمرا مخالفا للقانون.

انخفضت أعداد المهاجرين الموجودين في مراكز الترحيل بشكل طفيف، ووصلت إلى حدود 307 أشخاص، من بينهم 19 امرأة، موزعين في تسعة مراكز على امتداد إيطاليا.

دعوة لإلغاء الإجراءات التقييدية

ومع ذلك، مازال هناك اكتظاظ ملحوظ للمهاجرين في النقاط الساخنة، حيث تتم استضافة 184 شخصا في ثلاث منشآت في جزيرة لامبيدوزا بصقلية، هم 34 مهاجرا كان قد هبطوا هناك يوم الإثنين الماضي، و93 في بوتسالو ينتظرون نقلهم إلى مكان آخر، و57 في ميسينا من المقرر أن تتم إعادة توطينهم في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفقا لما أعلنه ماورو بالما الضامن لحقوق المحتجزين في تقريره بشأن تطورات أزمة الفيروس.

وناشد "بالما" منذ بداية الأزمة الصحية العامة، السلطات الإيطالية للنظر في وضع الأجانب الذين يتواجدون حاليا في مراكز الترحيل بعد تسلمهم بلاغات بالطرد، ودعا إلى إطلاق سراحهم، إذ لا يمكن ترحيلهم في غضون الفترة الزمنية التي حددها القانون. 

وقال إن "تطبيق الإجراءات التقييدية في هذه الحالة يصبح أمرا غير قانوني، بسبب عدم إمكانية ترحيل هؤلاء المهاجرين، لأن الترحيل هو السبب الوحيد لاحتجازهم، لذلك فإن الاستمرار في احتجازهم في المراكز هو غير قانوني، وفقا لما يسمى بتوجيهات الإعادة إلى الوطن".

 ANSA / الضامن الإيطالي لحقوق المحتجزين "ماورو بالما" حقوق الصورة / أنسا آناليزا آنطونوتشي/ Annalisa Antonucci صورة من الارشيف

>>>> للمزيد: فرنسا في ظل جائحة كورونا: كيف يمكن الحصول على الرعاية الصحية لمن هم بلا مأوى؟

أحكام متباينة

وفيما يتعلق بقضية إغلاق الحدود، وما يترتب على ذلك من استحالة عملية الترحيل، على أساس المعلومات التي جمعها الضامن الوطني، يبدو أن قضاة الصلح والمحاكم في كل أنحاء البلاد يصدرون أحكاما متباينة للغاية.

وأوضح بالما في بيان أن "الطبيعة الاستثنائية للوضع وتأثيرها على الحركة في العالم كله، من حيث إغلاق الحدود وتردي الاتصالات الدولية بشكل كبير، قد أدت إلى تقييمات متباينة للتدابير التقييدية التي تواصل السلطات إصدارها".

وأشار إلى أن هذه الظروف الاستثنائية قد أخذت في الاعتبار من قبل بعض قضاة الصلح، مستشهدا بما فعله قضاة في روما وميلفي ممن اختاروا عدم تأييد الاحتجاز في المراكز، بينما أصدر قضاة آخرون تمديدا للاحتجاز في المراكز.

 

للمزيد