ansa
ansa

كشفت الشرطة الإيطالية، عن قيام جمعية تعاونية يديرها شقيقان مغربيان في مدينة فينيسيا بتزوير عقود عمل لـ 162 أجنبيا، والتهرب من تسديد الضرائب بشكل كامل، وخضع الشقيقان للتحقيق بتهم تسهيل الهجرة غير الشرعية والتزوير.

أعلنت الشرطة المالية في فينيسيا، أنها انتهت من تحقيق حول قيام جمعية تعاونية، ومقرها في مارانو فيشينتينو، بتزوير عقود عمل لـ 162 أجنبيا، وتهربها من دفع الضرائب تماما منذ إنشائها في العام 2009.

شقيقان مغربيان يديران الجمعية

وأوضحت الشرطة، أن المديرين الفعليين للجمعية التعاونية شقيقان من المغرب، هما "أ ج" (53 عاما) و"ك ج" (43 عاما)، وقد خضعا للتحقيق بتهمة المساعدة وتسهيل الهجرة غير الشرعية والتزوير، فضلا عن جرائم أخرى، في حين تم الإبلاغ عن 160 آخرين بتهم الهجرة السرية والتزوير والتواطؤ مع المديرين.

ولم تقدم الجمعية، التي كانت مسجلة رسميا باسم شقيق ثالث لهما، أية إقرارات للضرائب المباشرة أو ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها تقدمت بإقرارات للموظفين الذين يشهدون على وجود مئات من علاقات العمل، لكنها لم تدفع نحو 600 ألف يورو مستحقة للشؤون الاجتماعية.

وتلقى العمال الذين كانوا يعملون في الجمعية، ومعظمهم من المغرب وبعضهم من الجزائر وغانا والهند وبنغلادش، شيكات وعقود احتيالية، وتم استخدام الوثائق في خداع الموظفين المسؤولين عن إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للأجانب.

>>>> للمزيد: الشرطة الإيطالية تداهم منظمة إجرامية وتوقف 6 أشخاص بتهمة استغلال المهاجرين

معايير عقود العمل المزورة

وقالت السلطات، إن عقود العمل كانت تبدأ على الورق دائما قبل عدة أسابيع أو أيام من انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة، بينما لا يعرف العمال اسم الجمعية أو ممثلها القانوني أو مقرها أو مناصبهم فيها.

وكانت الجمعية تصدر الشيكات وعقود العمل المزورة وفق معايير معينة، بحيث تتراوح بين 500 إلى 800 يورو للعقود، و100 إلى 150 يورو لكل شيك يتم إصداره.

وأشارت السلطات، إلى أن المواطنة الإيطالية الوحيدة التي تم تعيينها رسميا في الجمعية هي زوجة مواطن مغربي، وكان عقد عملها في هذه الحالة مبررا للم شمل أسرة زوجها من المغرب.
 

للمزيد