مخاوف من استغلال المافيا أزمة كورونا لتشغيل واستغلال مهاجرين غير شرعيين في مزارعها
مخاوف من استغلال المافيا أزمة كورونا لتشغيل واستغلال مهاجرين غير شرعيين في مزارعها

في محاولة لسد النقص في الأيدي العاملة بسبب تفشي فيروس كورونا، سمحت إيطاليا للمهاجرين بالعمل في القطاع الزراعي. لكن منظمات دولية تتخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى استغلال المهاجرين من قبل المافيا.

في ظل تفشي وباء كورونا وإغلاق الحدود بين الدول الأوربية، وما أدى إليه ذلك من نقص كبير في اليد العاملة الزراعية وخاصة العمال الموسميين من دول شرقي أوروبا، هناك مخاوف من أن تستغل العصابات الإجرامية المهاجرين الذين ليست لديهم وثائق في إيطاليا، وتستخدمهم  كعمالة رخيصة في ظل قواعد ضعيفة تحكم العمل الزراعي في البلاد.

وقال كارميلو تروكولي، مدير أكبر جمعية زراعية في إيطاليا "كولديريتي"، لرويترز إنه قد يصبح من السهل "للمافيا استخدام بعض الأشخاص في إيطاليا، مثل المهاجرين بدون وثائق، لجعلهم يعملون (في المزارع)"، وأضاف: "نحن نكافح بقوة ضد هذا النوع من الجرائم في إيطاليا لأنه يمس جميع المزارعين، في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال".

وفقًا للجمعية، فإن "المافيا الزراعية" في إيطاليا تعمل كاتحاد احتكاري، فهي تحدد أسعار المحاصيل الخاصة بها، وتدير نقل البضائع المنتجة خارج الإطار القانوني، وتسيطر على سلاسل متاجر كبرى في البلاد، ويقدر حجم مبيعاتها السنوية بنحو 24٫5 مليار يورو.

"العبودية المعاصرة"
يُعرف استغلال المافيا للمهاجرين في المزارع في إيطاليا باسم "كابورالاتو"، وهي ممارسة غير قانونية ولكنها راسخة. بموجب هذا النظام، يعمل المهاجرون بشكل غير قانوني لساعات طويلة مقابل أجر أقل من الحد الأدنى الوطني، وغالباً ما يتعرضون للعنف.

وتشير التقديرات إلى أكثر من 600 ألف مهاجر يقيمون في إيطاليا بشكل غير قانوني، معظمهم من الدول الإفريقية، الذين هم، وفقًا لوزيرة الزراعة الإيطالية تيريزا بيلانوفا، عرضة لأن يصبحوا فريسة لمثل هذا الاستغلال. وتحذر الوزيرة من أنه،  إذا فشلت الدولة في تحمل مسؤولية حماية هؤلاء المهاجرين، فإن الجريمة المنظمة ستزداد.
ANSA / امرأة مهاجرة تعمل في أحد الحقول في مجال الزراعة. أرشيف / وكالة الأنباء الإيطالية ANSA / OXFAM
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر، إن الأشخاص الذين يعملون في إطار نظام "كابورالاتو" يتعرضون في كثير من الأحيان لظروف مشابهة "لظروف العبودية المعاصرة"، وذلك بعد زيارتها لإيطاليا في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

وكانت الحكومة الإيطالية والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال أيضاً قد حذرت من ارتفاع هذا الشكل من أشكال "العبودية المعاصرة" بسبب نقص الأيدي العاملة في الزراعة نتيجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

حصاد بطيء
وانضمت أكثر من اثنتي عشرة منظمة، غير حكومية ودينية، في إيطاليا إلى المطالبين بضمان حقوق المهاجرين، بما في ذلك منظمة كاريتاس، كما دعا البعض إلى إيجاد حلول بديلة لموسم الحصاد.

وقال روبرتو كابوني، مدير سياسات العمل والرعاية الاجتماعية في الجمعية الزراعية الإيطالية  "كونفاغريكولتورا"، إنه يمكن سد النقص في العمالة من خلال توظيف الإيطاليين العاطلين عن العمل وفتح المجال للعمال القادمين من أوروبا الشرقية. لكن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي أعربت عن مخاوفها من أن جلب العمال من أوروبا الشرقية لن يفيد كثيراً في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما أن هذه الدول نفسها تحاول الاستعانة بالمهاجرين لمواجهة نقص العمالة.

وتعتمد إيطاليا على ما يصل إلى 370 ألف عامل موسمي من الخارج كل عام للعمل خلال موسم الحصاد الربيعي. ومع ذلك، فإن قيود السفر المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد جعلت من الصعب إدارة محصول هذا العام، مما أثر على ربع إنتاج البلاد، وفقًا لجمعية "كولديريتي". ولمحاولة إيجاد حل للمشكلة، أنشأت كل من "كولديريتي" و"كونفاغريكولتورا" منصات على الإنترنت لإيجاد عمال زراعة محليين.


سرتان ساندرسون/م.ع.ح

 

للمزيد