مهاجرون يرفعون دعاوى  نيابة عن اللاجئين بسبب استخدام بيانات الهواتف المحمولة للاجئين
مهاجرون يرفعون دعاوى نيابة عن اللاجئين بسبب استخدام بيانات الهواتف المحمولة للاجئين

نيابة عن لاجئين قدم محامون دعاوى في محاكم بعدة مدن ألمانية ضد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وذلك لاستخدام بيانات الهواتف المحمولة للاجئين. وهو ما لا يتوافق مع البنود الدستورية المتعلق بالحصول على البيانات الشخصية حسب مسؤولة من جمعية الحقوق المدنية.

أفادت تقارير إخبارية بأن مجموعة من اللاجئين تعمل مع جمعية للحقوق المدنية لرفع دعوى قضائية بشأن استخدام بيانات هواتفهم المحمولة من قبل هيئة حكومية ألمانية. وقال محامون إنهم قدموا ملفات الدعوى في المحاكم بمدن هانوفر وبرلين وشتوتغارت نيابة عن لاجئين من سورية وأفغانستان والكاميرون، وفقًا لتقارير صادرة عن مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا اليوم الثلاثاء (05مايو/أيار).

 

وقالت ليا بيكمان، من جمعية الحقوق المدنية، إن استخدام معلومات الهواتف المحمولة من جانب مكتب الهجرة واللاجئين الألماني، سمح له بالتوصل إلى "استنتاجات شاملة حول سلوك المستخدمين من اللاجئين". وتصف الجمعية نفسها على أنها منظمة تستخدم السبل القانونية من أجل حقوق الإنسان.

 

وقالت بيكمان إن "مكتب الهجرة واللاجئين تجاهل البنود الدستورية البارزة التي تلتزم بها الدولة، عندما يتعلق الأمر بالحصول على بيانات شخصية". واستخدم مكتب الهجرة برامج تحليل للوصول إلى البيانات وجهات الاتصال وأرقام الهواتف والصور والتطبيقات ومواقع الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المواقع الإلكترونية.

 

 ومنذ عام 2017 ، تم السماح لمكتب الهجرة واللاجئين قانونا بالنظر في الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء إذا كان اللاجئ لا يمكنه إثبات هويته، على سبيل المثال بجواز السفر أو وثيقة أخرى. وقالت وزارة الداخلية الألمانية لمجموعة فونكه الإعلامية إنه في هذه الحالة كان استخدام الهاتف المحمول هو "المصدر الوحيد أو بالتأكيد مصدر مهم عند السعي لتحديد هوية ومواطنة شخص". وأشارت الوزارة إلى وجود أحكام صارمة لضمان أن يكون استخدام البيانات متناسبا وحساسا لحقوق طالبي اللجوء.

 د.ص (د ب أ)

 


 

للمزيد