مبنى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في لندن.
مبنى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في لندن.

رفضت الحكومة البريطانية تغيير قانون "عدم السماح للمهاجرين بالوصول إلى المساعدات المالية العامة"، على الرغم من وعود رئيس الوزراء بوريس جونسون بالنظر في المسألة لإيجاد حل منصف.

عبّر النائب في البرلمان البريطاني، ستيفن تيمز، عن أسفه لـ"تقاعس" الحكومة عن وضع حد "للصعوبات الشديدة" التي يعاني منها المهاجرون خلال أزمة فيروس كورونا، وتحدث مع قناة سكاي نيوز عن خيبته بسبب قرار وزيرة الداخلية بأن لا تغييرات في قانون ”عدم إمكانية المهاجرين من الوصول إلى المال العام أو المساعدات العامة“ لاسيما خلال جائحة كورونا.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إنه لن يتم تعليق قانون ”عدم إمكانية وصول المهاجرين للمساعدات العامة“ خلال فترة  جائحة كورونا وإن الدعم المطلوب قد تم توفيره. وأخبرت النواب، بأن السلطات المحلية أمنت شبكة أمان أساسية وأنه عبر مخصصات مالية كبيرة قدمتها الحكومة ومجموعة من التدابير، دُعم العاملون خلال جائحة كورونا.

 وأوضحت أن هذه المساعدة قُدمت في إطار مخطط محاربة الجائحة ودعم دخل العاملين لحسابهم الخاص، وهي مساعدات متوفرة حالياً.




تعليقا على تصريحات الداخلية، قال النائب تيمز، إن العديد من العائلات العاملة والأطفال المولودين في بريطانيا يتوجب عليهم التخلي عن تلك المساعدات العامة، كشرط يضمن بقاءهم في البلاد وهم ”يعانون من أوقات صعبة لاسيما خلال الأزمة الصحية ولا يشملهم نظام الائتمان الشامل universal credit مع أنه متاح للآخرين“.

وعود سابقة 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  أكد أنه سيحاول البحث عن حل لمشكلة عدم تمكن شريحة كبيرة من المهاجرين في بريطانيا الاستفادة من معظم المساعدات المالية العامة، خاصة تلك التي أقرتها الحكومة لمن توقفت أعمالهم إثر الحجر الصحي. وخلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، سمع بوريس للمرة الاولى عن هذا القانون، ما أثار انتقادات واسعة له.

ولا يستطيع معظم المهاجرين الوصول إلى مساعدات ومزايا تقدمها الحكومة البريطانية، جزء منها هي مساعدات مالية قدمتها الحكومة للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا بعد أن أغلقت جميع المنشآت والشركات والمحال في البلاد. وبحسب صحيفة "الانديبيندينت"، يُعتقد أن هناك أكثر من 100 ألف عائلة مهاجرة تعيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة وتخضع لبند "عدم الاستفادة من الأموال العامة".


 

للمزيد