قرار بامف بتمديد مهلة الستة أشهر استهدف نحو 21700 طالب لجوء
قرار بامف بتمديد مهلة الستة أشهر استهدف نحو 21700 طالب لجوء

رفع آلاف طالبي اللجوء اللاجئين دعاوى قضائية ضد القواعد الجديدة التي وضعتها ألمانيا فيما يخص عمليات الترحيل المنصوص عليها في اتفاقية دبلن خلال أزمة جائحة كورونا. مطالبين بإلغاء قرارات ترحيلهم ودراسة ألمانيا لطلبات لجوئهم.

ووفقا لقواعد دبلن، الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء هي الدولة الأوروبية التي دخل إليها طالب اللجوء أولا، وإذا انتقل إلى دولة أخرى ألمانيا مثلا، فيجب إعادته في غضون سته أشهر إلى الدولة الأوروبية التي قدم منها، وإذا كان هذا غير ممكن فتصبح الدولة الثانية، في هذه الحالة ألمانيا، هي المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء وعدم ترحيله إلى الدولة الأوروبية التي قدم منها.

لكن خلال أزمة كورونا وإغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية بين الدول الأوربية، أوقفت ألمانيا ما يسمى بعمليات ترحيل دبلن منذ شهر مارس/آذار، وقامت بتفعيلها مرة أخرى في منتصف يونيو/حزيران. وفي غضون ذلك، قامت وزارة الداخلية الاتحادية بتمديد فترة الستة أشهر مؤقتا حتى يمكن ترحيل الأشخاص لاحقا. وهو ما دفع الاف طالبي اللجوء إلى مقاضاة ألمانيا بدعوى أنها خالفت قواعد دبلن بتمديد مهلة الستة أشهر للترحيل.

وحسبما ذكر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) فإنه أبلغ نحو 21700 طالب لجوء بتمديد المهلة حتى الأول من شهر يوينو/حزيران، وإلا فإن المسؤولية عن إجراءات اللجوء كانت ستنتقل إلى ألمانيا في حوالي 2600 حالة، وحتى بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري كانت هناك 9300 دعوى قضائية ضد قرار بامف بتمديد مهلة الترحيل.

ويمكن أن يكسب هؤلاء الدعوى ضد (بامف) إذ يبدو أن ألمانيا قد تجاوزت التفسير القانوني للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بإجراءات الترحيل وفق قواعد دبلن، والتي أوضحت في نيسان/ أبريل أن فترة الستة أشهر لازالت معتمدة.

المتحدثة باسم سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لويزه أمتسبيرغ، انتقدت قرار وزارة الداخلية وتمديدها لمهلة الترحيل، قائلة إن هذا يظهر ألمانيا على أنها غير متضامنة وتنسف التعاون الوثيق ضمن الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن على المتضررين الآن اللجوء إلى القضاء ضد هذه الإجراءات وعملية ترحيلهم واصفة الأمر بأنه "جنون بيروقراطي". 

م.ش/ ع.ج (د ب أ)

 

للمزيد