مبنى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في لندن.
مبنى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في لندن.

بعد قضية عدم قدرة المهاجرين على الوصول إلى ”المساعدات العامة Public funds“، ظهر ملف آخر ركزت عليه الكثير من الجمعيات الإنسانية في بريطانيا، وهو حجب "خدمات الرعاية الصحية الأساسية" أو "نظام الخدمة الصحية العام NHS“ عن بعض الأقليات الإثنية والعرقية، وعن المهاجرين غير الشرعيين وفئات أخرى. حيث يقتصر حق الحصول على رعاية صحية مجانية، على فئات معينة محددة بقوانين وتشريعات، لا تشمل المهاجرين غير الشرعيين، مما يضعهم تحت خطر تدهور حالتهم الصحية، خاصة المستضعفين منهم والنساء الحوامل.

صحيفة الغارديان أفردت لهذه القضية صفحة خاصة، بدأتها بالحديث عن امراة مهاجرة، خسرت قضيتها أمام محكمة العدل البريطانية مؤخراً، حيث طالبت بإعادة نظر الحكومة بشأن مستحقات يتوجب عليها دفعها لنظام الخدمة الصحية العام، فالمساعدة المجانية لم تكن تشملها حينما حصلت على خدمة "رعاية الأمومة" أثناء فترة الحمل والولادة، بما أنها مهاجرة.

سلطت هذه القضية الضوء على جانب آخر مثير للجدل في ”نظام الصحة العام“. فلا يستطيع كل شخص متواجد على الأراضي البريطانية الحصول على العلاج الصحي مجاناً، هناك قواعد خاصة توضّح من هم المؤهلون للحصول على هذه المساعدات، وهي غالباً لا تشمل المهاجرين غير الشرعيين، على الرغم من توفرها لطالبي اللجوء والحاصلين على صفة لاجئ. وتستثنى من هذه الشروط والقواعد بعض المناطق، مثل ويلز واسكتلندا، التي تسمح لكل من رفضت طلبات لجوئهم بالاستفادة من هذه المساعدات.

”رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه“

عدم القدرة على الدفع لا تؤخر العلاج، ففي الحالات الطارئة، يعالج المهاجر والمهاجرة، لاسيما الحامل، ولكن يتوجب بعدها دفع ثمن علاجها كاملا، ما يدخلها في نظام القروض وربما يستغرق الأمر سنوات، تماماً كما حصل مع المرأة التي تحدثت عنها الصحيفة. فهي تلقت دعماً من جمعية ”ماتيرنال أكشن“ maternal action، التي تعمل بدورها على إنهاء التفرقة وتطالب بالمساواة في معاملة النساء الحوامل، خاصة التابعات لأقليات أو المهاجرات.

ودارت قضية هذه السيدة حول رسوم مفروضة عليها بقيمة تفوق 10 آلاف جنيها استرلينيا، مقابلة تلقيها للرعاية الصحية الأساسية عند حملها، والفترة التي تلت الولادة.

وبلغت ديون السيدة للحكومة، آلاف الجنيهات الاسترلينية، تدفع لتسديدها 10 جنيهات شهرياً. وقالت المرأة إن فرض رسوم كهذه على المهاجرين يمنع ويؤخر الرعاية الصحية اللازمة للنساء الحوامل.

للمزيد >>>> المملكة المتحدة: البلديات تطالب بالوقف المؤقت لشرط ”عدم حصول المهاجرين على المساعدات العامة“

الأمر بيد البرلمان

وقررت المحكمة إغلاق القضية. وبررت القاضية ذلك بأن هذه القضايا مرتبطة بقوانين وتشريعات، تقع جميعها تحت مسؤولية البرلمان. كما نوهت إلى أن قرار المحكمة لا ينفي شعورها بما تعانيه هذه الفئة من الناس. 

فيما قال مدير منظمة الأمومة ”طالبنا الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات، بالتوقف عن تعريض صحة النساء الحوامل للخطر، عن طريق فرض رسوم على (الرعاية الصحية الوطنية الأساسية)، نحن نعلم أن هذه الأمر يمنع النساء المستضعفات من طلب (رعاية الأمومة)، ما يعرض حياتهن وأطفالهن للخطر". وأكد على وجوب توفير العلاج المستعجل وجميع خدمات الأمومة للجميع دون استثناء.

إلى جانب ذلك، تمكن بعض المحامين من دفع وزارة الداخلية إلى تقديم دعم مالي للمهاجرات الحوامل، بقيمة 300 جنيه استرليني، بالإضافة إلى قرض أسبوعي يترواح بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة في المدفوعات الأسبوعية لمن لهم أطفال رضع وأطفال صغار، وهو قرار بدأ سريانه منذ يوم الأربعاء.

 

للمزيد