فريق من منظمة الهجرة الدولية عند نقطة إنزال المهاجرين الـ83 قبيل أخذهم إلى مركز احتجاز في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس، الأحد 12 تموز\يوليو 2020. الصورة من حساب المنظمة الأممية على تويتر @IOM_Libya
فريق من منظمة الهجرة الدولية عند نقطة إنزال المهاجرين الـ83 قبيل أخذهم إلى مركز احتجاز في مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس، الأحد 12 تموز\يوليو 2020. الصورة من حساب المنظمة الأممية على تويتر @IOM_Libya

اعترض خفر السواحل الليبي أمس الأحد 12 تموز/يوليو قاربا في المتوسط يحمل على متنه 83 مهاجرا. المهاجرون تم إنزالهم في ليبيا واقتيادهم لاحقا إلى مركز احتجاز في مدينة الخُمس. ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا هذا العام نحو 6000 مهاجر.

قالت منظمة الهجرة الدولية أمس الأحد 12 تموز/يوليو، إن خفر السواحل الليبي اعترض قاربا في المتوسط متوجها إلى السواحل الأوروبية يحمل على متنه 83 مهاجرا.


المنظمة أفادت أنه بعد إنزالهم، تم اقتياد المهاجرين إلى أحد مراكز الاحتجاز غرب البلاد.

صفا مسيحلي، الناطقة باسم المنظمة الأممية، قالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر إن المهاجرين بمعظمهم من السودان وإريتريا، وبينهم امرأة واحدة. وتم اعتراض قاربهم قبالة سواحل مدينة غرابوللي، لينقلوا لاحقا إلى مركز احتجاز سوق الخميس الكائن في مدينة الخُمس، نحو 120 كلم شرق العاصمة طرابلس.


وأضافت مسيحلي أنه بلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا خلال هذا العام نحو 6000 شخص.

وبرزت ليبيا كوجهة أساسية للمهاجرين الراغبين بالوصول للشواطئ الأوروبية، بعد الثورة التي أدت للإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي.

ويحاول معظم المهاجرين عبور المتوسط بقوارب غير مجهزة لهذا النوع من الرحلات. وكانت منظمة الهجرة الدولية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في المتوسط منذ 2014 تخطى عتبة الـ20 ألف شخص.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع عددا من الاتفاقيات مع خفر السواحل الليبي ومجموعات ليبية مسلحة أخرى لوقف تدفق المهاجرين.

منظمات حقوقية قالت إن مثل تلك الاتفاقات تضع المهاجرين تحت رحمة مجموعات مسلحة، في مراكز احتجاز مكتظة وتفتقر لأدنى أساسيات البنى التحتية، فضلا عن المياه والطعام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر بداية العام الحالي وقف عملية لمراقبة حركة تهريب المهاجرين عبر المتوسط تشمل فقط طائرة استطلاع، ليستعيض عنها بعملية عسكرية لمراقبة قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.

 


 

للمزيد