جموع من المواطنين الفرنسيين والمقيمين الأجانب أمام مركز محافظة أنتوني في المنطقة الباريسية، بانتظار السماح لهم بالدخول إلى مقر الشرطة للمباشرة بإجراءاتهم الإدارية والقانونية. الصورة التقطت ربيع 2018. مهاجر نيوز
جموع من المواطنين الفرنسيين والمقيمين الأجانب أمام مركز محافظة أنتوني في المنطقة الباريسية، بانتظار السماح لهم بالدخول إلى مقر الشرطة للمباشرة بإجراءاتهم الإدارية والقانونية. الصورة التقطت ربيع 2018. مهاجر نيوز

يواجه الأشخاص الأجانب، ممن يحاولون حجز مواعيد على مواقع المحافظات في فرنسا من أجل طلب أو تجديد بطاقات الإقامة الخاصة بهم، صعوبات حقيقية غالبا ما تؤدي إلى عدم تمكنهم من ذلك. "مؤسسة الدفاع عن الحقوق"، وهي مؤسسة حكومية فرنسة مستقلة، أوصت بضرورة إيجاد بدائل عن آلية حجز المواعيد عبر المواقع الإلكترونية، محذرة من أن عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من الخدمات العامة للمحافظات، يعتبر عملا "تمييزيا" بحقهم.

تشهد العديد من محافظات الشرطة والمحافظات الإدارية في فرنسا زحمة غير مسبوقة بأقسام تقديم طلبات الإقامات أو تجديدها. منظمة "سيماد" غير الحكومية، قالت إنه حتى في محافظة سين سان دوني شمال باريس، ما من إمكانية لحجز مواعيد لطلب أو تجديد بطاقات الإقامة. واعتبرت المنظمة أن هذه إحدى نتائج جائحة كورونا (19Covid)، ولكنها ليست السبب الوحيد وراء هذا الوضع. فقبل الجائحة، كانت الخدمات الإدارية في المحافظات مربَكة، وكان من الصعب استقبال المراجعين وتأمين احتياجاتهم ضمن المهل الزمنية الإدارية المعلنة.

خلال الجائحة، علّقت المحافظات استقبال المراجعين في مقراتها، إلا أنها بدأت استئناف أنشطتها الطبيعية منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي. لكن ليزا فارون من منظمة "سيماد"، كان لها رأي مغاير، "لم تستأنف الكثير من المحافظات (في فرنسا) استقبال المراجعين، في حين تقوم محافظات أخرى بفتح أبوابها بشكل متقطع، أو بإتاحة حجز مواعيد للقدوم إلى مكاتبها والمراجعة ابتداء من منتصف أيلول/سبتمبر القادم".

"يمضون ليال بأكملها محاولين الحصول على مواعيد"

عادة، من أجل الحصول على موعد لطلب أو تجديد الإقامة، على المعني بالأمر حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة التي يتبع لها. إلا أن المنظمة المعنية بمساعدة المهاجرين أشارت إلى وجود خلل بتلك العملية. "ما يقوم به الموقع هو اختيار مواعيد للأشخاص عبر برمجيات حاسوبية، وفقا لنوع المراجعة أو الطلب الذي يودون التقدم به".

للمزيد>>> المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا بسبب سوء الظروف المعيشية لطالبي اللجوء فيها

وأكدت أنه "وفقا للإحصائيات، لا يوجد أي موعد متوفر حاليا في محافظة سين سان دوني لطلب أو تجديد الإقامات، ولا حتى للحصول على إقامة خاصة. وهذا الأمر ينطبق على طلبات إقامات التلامذة في محافظة فال دي مارن في كريتاي على سبيل المثال".

وتقول سيماد "هناك أشخاص يمضون ليال بأكملها محاولين الحصول على مواعيد عبر المواقع الإلكترونية، وقد تستمر محاولاتهم لأسابيع". وتحذر من أن "هذا الوضع المعقد يترك الآلاف من الأشخاص في وضع غير سوي"، مطالبة بتبسيط إجراءات التقدم للحصول على بطاقة الإقامة.

"صوروا شاشة الموقع (Screen capture) أثناء محاولة حجز الموعد"

كما طالبت "سيماد" بأخذ وضع القاصرين غير المصحوبين بذويهم بعين الاعتبار، إذ يفترض بهذه الفئة التقدم بطلب للحصول على إقامة قبل بلوغهم سن الـ19 عاما، وإلا فسيتم اعتبارهم مهاجرين غير موثقين وسيقعون ضحية سنوات طويلة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

ولدى سؤال ليز فارون حول ما الذي سيحصل لهم لو لم يتمكنوا من الحصول على موعد قبل الوقت المحدد أجابت "إما ستبدي المحافظة تفهما لوضعهم أو سيتم رفض منحهم إذنا بالإقامة، وفي كلتا الحالتين سيكون عليهم التقدم بطلب استئناف لدى القضاء". وأوصت فارون كل من يحاول أخذ موعد عبر المواقع الإلكترونية، بأن يصور شاشة الموقع (Screen capture) أثناء محاولته حجز الموعد لإثبات أن التأخر لم يكن من قبله.

للمزيد>>> كيف سيتأثر الطلاب اللاجئون والأجانب في فرنسا بقرار زيادة الرسوم الجامعية؟

"آليات لحجز مواعيد من خارج منظومة الموقع الإلكتروني"

نظرا لعدد الأجانب ممن واجهوا صعوبات في إجراءاتهم الإدارية لدى المحافظات، قامت مؤسسة الدفاع عن الحقوق ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة، في 10 تموز/يوليو، برفع توصيات لوزير الداخلية الفرنسي تضمنت أن تقوم المحافظات بإبراز شهادات تثبت قيام الأشخاص بمحاولة الحصول على مواعيد عبر الإنترنت، دون أن يتمكنوا من ذلك.



كما أشارت المؤسسة إلى وجوب توفير آليات لحجز مواعيد من خارج منظومة الموقع الإلكتروني. وناشدت الحكومة لتوفير الدعم المادي لتوفير تلك الآليات.

وحذرت مؤسسة الدفاع عن الحقوق الحكومة من أن "طالبي الإقامة على الأراضي الفرنسية يستفيدون من الخدمات العامة، ومن ضمنها خدمات المحافظات، التي عليها أن تضمن وصولهم إليها دون إعاقة وبمساواة".

للمزيد>>> ديوان المحاسبة الفرنسي يدعو إلى "تحديث" سياسة الهجرة المهنية مع اعتماد "النموذج الكندي"

وأشارت المؤسسة إلى أن "حرمان أي شخص من الاستفادة من خدمات المحافظات هو عمل تمييزي ويمثل تعديا على الحقوق".

وينتظر حاليا معرفة رد فعل وزارة الداخلية على تلك التوصيات، إذ مازال أمامها ثلاثة أشهر لإبداء رأيها بها.

 

للمزيد