© أرشيف/أ ف ب | مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا.
© أرشيف/أ ف ب | مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا.

في إطار سعيها للحد من الهجرة غير القانونية، عينت السلطات البريطانية عضوا سابقا في البحرية الملكية على رأس وحدة لمكافحة الهجرة في المانش، معتبرة أن مهامه "الأساسية هي جعل بحر المانش غير سالك أمام المراكب الصغيرة".

عينت الحكومة البريطانية الأحد عضوا سابقا في البحرية الملكية على رأس وحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المانش وحثت فرنسا على تعزيز استجابتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأفادت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن دان أوماهوني الذي تولى هذا المنصب، ستقع على عاتقه "المسؤولية الأساسية عن جعل بحر المانش غير سالك أمام المراكب الصغيرة". وأضافت وزارة الداخلية التي تريد اعتراض مزيد من القوارب وإعادتها إلى السواحل الفرنسية "سيتعاون عن كثب مع الفرنسيين لرفد العمل المشترك الجاري ومناقشة اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر صرامة في فرنسا".

علاوة على ذلك، أشارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في البيان إلى "أن عدد القوارب الصغيرة غير القانونية التي عبرت مخيف. ونحن نعمل على جعل هذا الطريق غير سالك ووقف المجرمين الذين يسهلون هذه المعابر والتأكد من مثولهم أمام العدالة".

"أعداد المهاجرين تضاعفت وفرنسا تنشر تعزيزات إضافية"

من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنه تم نشر تعزيزات إضافية لمواجهة التدفق الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2020، أرتفع عدد المهاجرين الذين تم منعهم وتوقيفهم أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وكشفت الوزارة أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لمكافحة العبور غير الشرعي بالتشاور مع السلطات البريطانية.

وتضاعف عدد محاولات العبور مؤخرًا بسبب الأحوال الجوية  الملائمة. وعبر أكثر من 500 مهاجر بحر المانش إلى المملكة المتحدة في ثلاثة أيام فقط.

وفي يوليو/تموز، تجاوز عدد عمليات العبور التي تم صدها  بعشرة أضعاف ما كانت عليه في تموز/يوليو 2019 وتم رصد عدد من القوارب والمعدات في الكثبان الرملية يفوق بأربعة أضعاف ما سجل العام الفائت.

والشهر الماضي، تم تشكيل "وحدة استخبارات فرنسية بريطانية" لمكافحة مهربي المهاجرين. وذكّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين نظيره البريطاني في هذه المناسبة بالحاجة إلى "موارد إضافية".

وطلبت الحكومة الفرنسية 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 33 مليون يورو)، بحسب صحيفة تلغراف البريطانية. ويتوجه وزير الدولة البريطاني المكلف الهجرة كريس فيليب إلى باريس الثلاثاء لمناقشة هذه القضايا.

 

للمزيد