حاجز تفتيش على طرقات لاروايا/ الصورة لمهدي شبيل
حاجز تفتيش على طرقات لاروايا/ الصورة لمهدي شبيل

أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإدانة محافظ منطقة آلب ماريتيم جنوب فرنسا بسبب إصراره على إهمال تطبيق القانون المتعلق بحقوق اللاجئين، بعد شكوى لدى القضاء الإداري قدمت باسم عائلة إريترية تطلب اللجوء في فرنسا.


أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة نيس الجمعة 31 آذار/ مارس حكما ضد محافظ منطقة آلب ماريتيم (الألب البحرية)، إحدى كبريات المناطق الإدارية في جنوب فرنسا. وقدرت المحكمة في حيثيات قرارها أن ممثل الدولة "أساء بشكل خطير إلى مبدأ حق اللجوء في فرنسا"، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.


كان لدى المحافظ ثلاثة أيام لاتخاذ القرار


ثلاثة أيام كانت هي المدة المسموح بها قانونيا لكي يصدر المحافظ قراره، بسبب الأوضاع الصعبة لهذه العائلة المؤلفة من والدين وطفل عمره 4 سنوات والتي بدأت قصتها عام 2015.


وكانت العائلة تقيم في منزل أحد المواطنين الفرنسيين الناشطين في الدفاع عن حقوق المهاجرين، عندما حاولت تقديم طلب اللجوء في فرنسا، ويدعى سيدريك هيرو المعروف بعلاقته الشائكة مع أجهزة الدولة بسبب دفاعه ومساعدته للمهاجرين في فرنسا، خاصة في منطقة لا روايا على الحدود الفرنسية الإيطالية.


وحاول الزوجان إيداع طلب اللجوء لدى أجهزة الدرك في منطقة بري ــ سورــ روايا في 16 آذار/مارس لكن دون جدوى. وقامت الشرطة في مدينة مونتون بإرجاعهم إلى إيطاليا في غضون ثلاث ساعات بعدما قامت بمقارنة بصماتهم مع البصمات المحفوظة لدى الأجهزة الأوروبية، تبعا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.


" إن المحافظ قال لنا، نحن أرسلناهم إلى البلد المؤهل للنظر في طلبهم فيما خص اللجوء"، لكن محامي الدفاع عن العائلة أكد أن الاثبات المطلوب والذي يجب أن يكون واردا خطيا، لم يكن موجودا، "والإيطاليون لم يبادروا إلى إعطاء موافقتهم الخطية بقبول عودتهم إلى إيطاليا"، كما علق المحامي ضياء أولومي وهو أحد محامي الدفاع عن هذه العائلة.


" نستنتج من ذلك أن الاثباتات المتعلقة باتباع الطرق القانونية في عملية الطرد التي قامت بها الأجهزة فيما يتعلق بقبول الجهة الإيطالية لعودتهم إلى أراضيها لم تكن موجودة في ملف الطرد كما ينص القانون لإثبات مسؤولية إيطاليا في بحث طلب اللجوء". كما جاء في نتيجة الحكم.


 

 نص بالفرنسية: مهاجر نيوز


 ترجمة           : جيل واكيم

 

للمزيد