أرشيف
أرشيف

تنوي السلطات البريطانية ترحيل المزيد من المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحلها على متن قوارب صغيرة عبر بحر المانش. وعينت وزارة الداخلية رحلات جوية لترحيل هؤلاء الأشخاص، رغم المخاوف المتزايدة بشأن سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

تمضي وزارة الداخلية قدما في خطتها لترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، رغم القلق المتزايد بشأن سلامة وشرعية تنفيذ عمليات الترحيل في وقت ترتفع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا.

السلطات عينت رحلتين جويتين مستأجرتين لنقل طالبي اللجوء إلى فرنسا وألمانيا وإسبانيا، خلال الأسبوع المقبل (وذلك بموجب اتفاقية دبلن التي تلزم طالبي اللجوء على طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه).

وبالفعل، نُقل عدد من الأشخاص الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة من مراكز الاستقبال، واحتُجزوا في مركز "بروك هاوس" يوم الجمعة الماضي. وتم إبلاغهم أنه سيتم ترحيلهم على متن رحلة طيران إلى كل من فرنسا وألمانيا في 25 آب/أغسطس، أو إلى إسبانيا في اليوم التالي.

وكانت السواحل البريطانية شهدت وصول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين عبروا بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية، لا سيما كاليه ودنكيرك. ووفقا للأرقام الرسمية، وصل أكثر من 650 مهاجرا إلى سواحل بريطانيا خلال آب/أغسطس، من ضمنهم 235 وصلوا بيوم واحد.

الحكومة البريطانية أعلنت على الفور عن خطوات جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على حدودها البحرية المشتركة مع فرنسا، ووقف تدفق المهاجرين. وعينت دان أوماهوني، الضابط السابق في البحرية الملكية، على رأس وحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المانش. وبدأت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بالتحليق في أجواء المانش منذ 10 آب/أغسطس للمساهمة بمراقبة حركة القوارب القادمة من فرنسا.




المنظمات تدعو الحكومة إلى مراجعة خطط الترحيل

مفوضية اللاجئين أبدت رأيا مغايرا لما يتم تداوله بكثرة في الإعلام حيال "تدفق هائل" للمهاجرين إلى سواحل المملكة المتحدة، وقالت "على الرغم من تزايد أعداد الأشخاص الذين عبروا القناة على متن قوارب هذا الصيف، إلا أن الأعداد لا تزال منخفضة ويمكن التحكم فيها. كثيراً ما يشرع الأشخاص الذين أجبرتهم الحروب والاضطهاد بالفرار من ديارهم... يجب أن تحتل مسألة إنقاذ الأرواح، سواء في البر أو البحر، الأولوية القصوى".




المنظمات الإنسانية رأت في قرار استئناف عمليات الترحيل، تهديدا للصحة العامة، ودعوا وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى مراجعة خططها لترحيل الأشخاص. وحث الناشطون الحكومة على إنشاء طرق آمنة وقانونية إلى المملكة المتحدة.

"طلب اللجوء ليس جريمة، ومن المنطقي أن يضطر الناس لعبور الحدود للقيام بذلك. فبدلاً من جعل الناس كبش فداء في ظروف بائسة، يمكن لرئيس الوزراء وحكومته معالجة ذلك من خلال ضمان ألا يضطر الناس إلى تحمل هذه المخاطر". وشددت منظمة "مجلس اللاجئين البريطاني" غير الحكومية، على أنه "إذا كانت هناك طرق أكثر أمانا وانتظاما للأشخاص الذين يطلبون اللجوء - مثل برنامج إعادة التوطين والتأشيرات الإنسانية ولم الشمل الأسرة - فإن محاولات عبور القناة ستنخفض تلقائيا".




والأربعاء الماضي، كان من المفترض أن يتم ترحيل 20 مهاجرا ينحدرون من العراق واليمن والكويت وأفغانستان وإيران. لكن الرحلة الجوية التي كانت من المفترض أن تغادر الأراضي البريطانية لم تحلق بعد أن تم تعليق عملية الترحيل. وأشارت منظمات محلية إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين لم يعلموا حتى بأن رحلتهم قد التغت، لكن بات بإمكانهم تجهيز ملفاتهم والتواصل مع الجمعيات، علهم يحصلون على فرصة جديدة لاستئناف قرار رفض لجوئهم.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أشارت إلى أن جميع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، لديهم بصمات مسجلة في إسبانيا وألمانيا، وبالتالي بموجب اتفاقية دبلن، يحق للمملكة المتحدة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الدول الأوروبية التي أتوا منها.

خلال الزيارات المتعددة لفريق مهاجرنيوز إلى نقاط تجمع المهاجرين في شمال فرنسا، أبدى الكثيرون رغبتهم في الذهاب إلى المملكة المتحدة بعد أن رفض طلب لجوئهم في دول أوروبية أخرى. كما أن الظروف المعيشية المتردية وسياسة الإخلاء المستمرة التي تنتهجها الحكومة الفرنسية تدفع طالبي اللجوء إلى اتخاذ طرقا أكثر خطورة لبلوغ الأراضي البريطانية أملا ببدء حياة جديدة.

 

للمزيد