الزواج الصوري لضمان خق الإقامة
الزواج الصوري لضمان خق الإقامة

عادة ما يكون الحب وتأسيس عائلة الدافع وراء ارتباط شخصين، غير أن الزواج الصوري يحصل لغايات أخرى ككسب المال وضمان حق الإقامة في بلد كألمانيا. بمدينة شتوتغارت بدأت قبل شهور محاكمة من شأنها إلقاء الضوء على هذا الزواج الزائف.

تقود خيوط اللعبة إلى الصين وفييتنام وباكستان والبرتغال وأيضا إلى الهند، فمن خلال زيجات زائفة مكلفة يحاول أجانب في الغالب ضمان حق الإقامة بشكل مستمر في ألمانيا. وباستمرار تتدخل الشرطة وتعتقل مشتبه بهم والكثير منهم لاجئون رُفضت طلباتهم. غير أن الرقم الخفي يبقى غير معروف حسب الشرطة الاتحادية. ويعود السبب إلى أن العديد من الزيجات الزائفة لا تنكشف داخل جهاز الإدارة. والشرطة الجنائية الألمانية تصف الزواج الصوري بأنه "نطاق تحرك هام" في جريمة التهريب، لاسيما طالبو اللجوء المرفوضين يرون في هذه الوسيلة المكلفة فرصة إضافية، وعدد حالات التهريب ارتفع في 2018.

لكن بسبب الرقم الخفي تشكل هذه الإحصائيات فقط جزءا صغيرا من إجمالي الحالات. ويبدو أن "الحالة التقليدية" تتمثل في تصرف مهربين ووسطاء من ألمانيا والهند يجلسون في قفص الاتهام أمام المحكمة في شتوتغارت في الوقت الحالي. وقد ألقي القبض عليهم في مايو من العام الماضي 2019 بعد تحقيقات استمرت شهورا خلال مداهمات في عدة مدن بولايتي بادن فورتمبيرغ والسار. والعصابة المفترضة عملت بين جزيران/يونيو 2014 وأيار/مايو 2019 على تنظيم 39 زواجا غير قانوني، لاسيما بين رجال من الهند أو باكستان ونساء بلغاريات أو يونانيات. وقد انطلقت محاكمة المشتبه بهم في نهاية شهر شباط/فبراير من عام 2020 قبل اندلاع أزمة كورونا.

الزواج الصوري صفقة مربحة

"نلاحظ أن للوسطاء وزبائنهم في الغالب نفس الخلفية"، كما تفيد الشرطة الجنائية في بادن فورتمبيرغ. وهدف "الزبائن" هو الحصول على حق الإقامة في ألمانيا. وحتى بالنسبة إلى المهربين يبقى التوسط من أجل عقد زيجات صورية عملا مربحا، ويصل "الربح غير الشرعي للحالة الواحدة إلى نحو 25.000 يورو"، كما قال متحدث باسم الشرطة في شتوتغارت عقب اعتقال الرجال الهنود.

والمواطنون الأوروبيون غالبيتهم من النساء يحصل الواحد أو الواحدة على مكافآت مالية تصل إلى 7.000 يورو. وحسب تجارب المحققين فإن الرجال الراغبين في الزواج لديهم في الغالب تأشيرة سياحية. وعلى سبيل المثال فإن القادمين من جنوب شرق آسيا يصلون إلى قبرص أو الدنمارك لمقابلة زوجاتهم الصوريات من أوروبا الشرقية للمرة الأولى وفي غالب الأحيان للمرة الأخيرة. بعد ذلك تسير حياة كل منهم باتجاه مختلف عن الآخر. النساء في العادة تعدن إلى بيوتهن في الوقت الذي يتوجه فيه الرجال إلى ألمانيا لطلب رخصة الإقامة. ويتم مرافقتهم في الغالب من طرف مترجمين مع عقود عمل أو كراء زائفة تشكل شرطا أساسيا للحصول على رخصة الإقامة.

وحتى المتهمين في شتوتغارت يبدو أنهم أحضروا وثائق زائفة. وكمكان لعقد الزواج الزائف يتم ذكر قبرص، وهذا النوع من الزيجات يتم عقده أيضا في إيرلندا وبلجيكا أو دول البلقان.وظلت الدنمارك لفترة طويلة "جنة الأعراس" للزيجات الصورية، لأن العقبات البيروقراطية هناك ليست عالية. وتحاول الحكومة في كوبنهاغن منذ شهور وضع حد لهذا التطور من خلال قرار التحقق من زيجات الأجانب. وفي ألمانيا تكون الإدارة المختصة هي المسؤولة عن التحقق من جدية الزواج بحيث يتم إعلام موظفي إدارة الأجانب. لكن حسب الشرطة الجنائية يكون الوسطاء لعقد الزواج الصوري على بينة بالوضع داخل البلديات ويختارون الظروف الأفضل التي تمكنهم من تمرير الزواج دون إثارة انتباه أو شكوك موظفي ادارة الأجانب.

م.أ.م (د ب أ)


 

للمزيد