باءت مساعي ولايتين ألمانيتين بالفشل، لتعديل القانون المعمول به حاليا، لتسهيل عملية نقل اللاجئين واستقبالهم وفق برامج محلية خاصة خارج إطار البرنامج الحكومي وبدون الحاجة لموافقة وزير الداخلية الاتحادي، كما هو الحال الآن.
فشلت ولايتا برلين وتورينغن في تمرير مشروع قانون بمجلس الولايات لتسهيل عملية استقبال اللاجئين
وجعلها من صلاحية الولايات وفق برامج محلية خاصة بها دون الحاجة إلى موافقة وزارة
الداخلية الاتحادية، وبهذا الرفض لن يتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الاتحادي
(بوندستاغ) ولن تتم مناقشته هناك بعد رفضه من قبل مجلس الولايات (بوندسرات) في
جلسة اليوم الجمعة (18
أيلول/ سبتمبر 2020).
والقانون المعمول به حاليا بشأن استقبال اللاجئين في ألمانيا هو قانون اتحادي، حيث أن الولايات التي تريد استقبال لاجئين وفق برامج خاصة بها، كما حدث حين استقبلت العديد من الولايات لاجئين سوريين في عامي 2013 و2014 ممن لهم أقارب في ألمانيا بعد موافقة وزارة الداخلية الاتحادية على ذلك.
ووزير الداخلية الاتحادي الحالي، هورست زيهوفر، يرفض قبول مبادرة واستعداد ولايتي برلين وتورينغن لاستقبال لاجئين من اليونان وفق برامج محلية خارج إطار خطط الحكومة الاتحادية التي كرر زيهوفر تأكيده عليها وأن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن ذلك وليس الولايات، رافضا أي تغيير للقانون المعمول به في هذا الإطار.
وقد حاولت الولايتان تعديل القانون بما يسمح للولايات بطرح برامجها والتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية لكن دون الحاجة إلى موافقتها، أي عدم قدرة وزير الداخلية الاتحادية على رفضها، كما هو الحال الآن مع زيهوفر.
هذا وكان برلمان ولاية برلين قد صوت أمس الخميس على مقترح من الحكومة يتضمن مطالبة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر "بأن يجعل استقبال اللاجئين من قبل الولايات أمرا ممكنا" وألا يرفض برامجها الخاصة بها. وبررت ولاية برلين موقفها بأن الوضع الإنساني الكارثي على جزيرة ليسبوس قد ازداد سوء وتفاقم أكثر بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين.
ع.ج (epd)