أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أنها خصصت مركز Plaisir (بليزير) لاحتجاز المهاجرين، وهو الأصغر من نوعه في منطقة باريس، لاستيعاب المهاجرين المصابين بفيروس كورونا والذين ينتظرون الترحيل إلى بلادهم. المنظمات غير الحكومية أبدت تخوفها من تلك الخطوة، ورأت أن الدولة تسعى لاحتجاز المزيد من المهاجرين.
قررت السلطات الفرنسية تخصيص مركز احتجاز المهاجرين Plaisir (بليزير)، وهو الأصغر في منطقة باريس، لاستيعاب المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
ويستوعب عادة مركز الاحتجاز الإداري هذا، الواقع في إقليم إيفلين غرب باريس، 26 شخصا كحد أقصى، و"ستكون الأماكن مفتوحة" لاستيعاب المهاجرين المصابين بفيروس كورونا المحتجزين في مراكز أخرى، حسبما أكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يتم بعد تحديد موعد تحويل هذا المركز الذي يشترك مقره مع مركز الشرطة المحلي، بسبب "عدم كفاية الطاقم الطبي"، وفقا لما أوضحته جمعية "فرنسا أرض اللجوء" (FTDA)، التي تشارك في إدارته.
"المشروع موجود. ويجري التفاوض عليه حاليا مع ARS (وكالة الصحة الإقليمية). طالما أن الظروف ملائمة، يجب أن لا يترك هؤلاء الأشخاص جانبا"، وفقا لتصريحات مديرة جمعية "فرنسا أرض اللجوء" ديلفين رويلو.
ومن المفترض أن يكون المركز قادرا على استيعاب حوالي عشرة أشخاص مصابين بالفيروس، مع احترام المساحات ووضع كل فرد في غرفة منفصلة.
المنظمات تستنكر
وتلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مركز احتجاز للذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، فمنذ منتصف تموز/ يوليو، تم استخدام أحد المباني الثلاثة في مركز فانسين في باريس على هذا النحو، الذ استقبل في أيلول/ سبتمبر حوالي 17 محتجزا مصابا.
لكن سيلين جويو، من منظمة أسفام التي تقدم المساعدة القانونية للمهاجرين في مركز احتجاز فانسين، تشدد على ضرورة وضع هؤلاء المصابين في مراكز الدولة، "ينبغي رعاية المهاجرين من قبل ARS (وكالات الصحة الإقليمية)" وفي مراكز مصممة خصيصا لاستيعاب المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وتعتقد سيلين جويو أن هناك دوافع أخرى غير معلنة تقع وراء اختيار مركز Plaisir الأصغر في المنطقة، كمقر للحجر الصحي بدل مركز فانسين، الأكبر في ضواحي باريس. وقالت إن اختيار المركز الأصغر هو لتوفير مساحة إضافية في مراكز الاحتجاز الأخرى ووضع المزيد من المهاجرين بها.
جمعية "سيماد" التي تدعم المهاجرين وتقدم لهم المساعدة في مراكز الاحتجاز، نشرت أمس تقريرها السنوي حول وضع مراكز الاحتجاز. وخلص دافيد روحي، مسؤول ملف الاحتجاز في الجمعية، إلى أنه "هناك إرادة قوية من جانب الحكومة لحبس المزيد من الأشخاص لفترة أطول".
وأثيرت بقوة مسألة استمرار احتجاز المهاجرين الواجب ترحيلهم على الصعيد الوطني أثناء فترة الحجر الصحي، فحينها كانت أعداد المحتجزين قليلة جدا، ولم تكن الدولة قادرة على ترحيلهم نظرا للحدود المغلقة والقيود الصارمة على إجراءات السفر.
وفي ذروة جائحة كورونا، سجلت حالات إصابة عديدة بالفيروس بين المهاجرين. وتذكر الجمعيات أنها منذ 19 آذار/مارس، طالبت الدولة بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية. وأيد المدافع عن الحقوق طلبها في نيسان/ أبريل، معتبرا أن المحتجزين والأجانب يتعرضون لمخاطر صحية عالية. إلا أن مجلس الدولة استبعد تلك الفرضية تماما.
العام الماضي، تجاوز عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا الـ53 ألف شخص، بارتفاع نسبته 23% بالمقارنة مع 2018.