الحكومة الإيطالية تعدل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرها وزير الداخلية السابقة ماتيو سالفني في إطار تشديد قوانين مكافحة الهجرة
الحكومة الإيطالية تعدل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرها وزير الداخلية السابقة ماتيو سالفني في إطار تشديد قوانين مكافحة الهجرة

غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء كان هدفا رئيسيا لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني. لكن الحكومة الحالية انتهجت سياسة أقل تشددا وأكثر تسامحا مع المهاجرين ومن ينقذهم ويساعدهم من خلال تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" التي أصدرتها الحكومة السابقة.

تراجعت الحكومة الإيطالية بصورة جزئية عن قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية السابق وزعيم المعارضة ماتيو سالفيني، المنتمي لليمين المتطرف.

فقد تم تعديل ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية"، التي أصدرتها الحكومة الإيطالية حين كان سالفيني وزيرا للداخلية في عامي 2018 و2019، من خلال مرسوم حكومي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وجاء في بيان حكومي اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول/ أكتوبر 2020)، أن المرسوم (الجديد) يعمل على تمديد حقوق اللجوء وتصاريح العمل للمهاجرين، وإصلاح نظام استقبال المهاجرين، مع التركيز بشكل أقوى على الاندماج.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض الغرامات التي تصل إلى مليون يورو، والتي يتم فرضها على الجمعيات الخيرية التي تقوم بإنقاذ المهاجرين وتدخل بدون تصريح إلى المياه الإقليمية الإيطالية، ليصل إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يورو.

وقالت الحكومة إن الغرامات لن يتم تطبيقها في حال كانت سفن الإنقاذ على اتصال مع دولة العلم التابعة له والسلطات البحرية، بغرض تنسيق عمليات البحث والإنقاذ واتباع تعليماتها.

ويشار إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حث على تغيير قوانين سالفيني، ولا سيما ما يتعلق بقضية الغرامات، حيث وصف ماتاريلا العقوبات بأنها "غير متناسبة".

ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

 

للمزيد