قررت السلطات الإيطالية، السماح بدخول 18 ألف عامل موسمي من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، من أجل معالجة نقص العمالة الموسمية الأجنبية في مجال الزراعة، وذلك بموجب المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية لعام 2020 بشأن تدفقات الهجرة، ومن المقرر أن يُخصص 6 آلاف عامل من أصل 18 ألف شخص كحصة يمكن تقاسمها بين النقابات العمالية ومن ينتمون إليها.
أعطت إيطاليا، الضوء الأخضر لدخول 18 ألف عامل موسمي من غير مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، وقالت جمعية المزارعين الإيطالية "كولديريتي"، وهي أكبر اتحاد للمزارعين في البلاد، إنه يمكن إرسال الطلبات إلى موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
إجراء مهم
وأكدت كولديريتي، أن مرسوم وزارة الداخلية لعام 2020 بشأن تدفقات الهجرة، والمنشور في الجريدة الرسمية، له أهمية خاصة لمعالجة نقص العمالة الموسمية الأجنبية في مجال الزراعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قضايا الحدود والحجر الصحي الناتجة من تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وأضافت كولديريتي أن "هذا الإجراء مهم للعمل في الحقول خلال فصل الخريف، الذي يعد واحدا من أكثر الأوقات حساسية في السنة الزراعية بالكامل، حين يكون الحصاد في أوج قوته، وتكون العديد من المزارع مضطرة للبحث بنفسها عن عدد كاف من العمال في الوقت المناسب، وبشكل خاص في موسم حصاد العنب والفاكهة والزيتون".
عمال من 30 دولة
وأشارت إلى أن المرسوم يتعلق بدخول أشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي للعمل الموسمي في قطاعات الزراعة والفنادق والسياحة من ألبانيا والجزائر وبنغلادش والبوسنة والهرسك وكوريا الجنوبية وساحل العاج ومصر والسلفادور وإثيوبيا والفيليبين وغامبيا وغانا واليابان والهند وكوسوفو ومالي والمغرب وموريشيوس ومولدوفا والجبل الأسود والنيجر ونيجيريا وباكستان ومقدونيا الشمالية والسنغال وصربيا وسريلانكا والسودان وتونس وأوكرانيا.
وأوضحت الجمعية، أن العنصر الجديد المهم الذي تدعمه كولديريتي هو تخصيص 6 آلاف من هؤلاء الـ 18 ألف عامل كحصة يمكن تقاسمها بين النقابات العمالية ومن ينتمون إليها.