تفكر اليونان في تغيير قانون اللجوء الخاص بها حتى يمكن إعادة المزيد من الأشخاص إلى تركيا بموجب قانون "الدولة الآمنة". وصرح وزير الهجرة اليوناني لمهاجر نيوز، أن دعم الدولة للاجئين قد ينتهي بعد بضعة أشهر فقط في ظل تزايد التغييرات المقترحة.
قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، إن الحكومة تخطط لاتخاذ نهج جديد لقرارات اللجوء وقد تغير القانون لتسهيل عودة اللاجئين والمهاجرين إلى تركيا.
قانون جديد في غضون سنة واحدة
قال ميتاراكيس لمهاجر نيوز في مقابلة خاصة "لقد جاء الكثير من الأشخاص من بلدان آمنة، حيث كانوا غير معرضين للخطر قبل القدوم إلى اليونان". وأضاف "نحن في الواقع نراجع تشريعاتنا لنراجع إمكانية عدم منح صفة اللجوء للأشخاص الذين يأتون عبر بلدان يكونون فيها آمنين"، حسب تعبيره.
منذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا سنة 2016، رفضت سلطات اللجوء اليونانية طلبات المواطنين السوريين باعتبارها "غير مقبولة" على أساس ما يصطلح عليه "مفهوم الدولة الثالثة الآمنة".
بموجب قانون اللجوء الحالي، يقترح مكتب دعم اللجوء الأوروبي العمل بقرارات عدم القبول لجميع الجنسيات التي يزيد معدل الاعتراف بها عن 25 بالمائة. لكن حتى الآن، عملت وزارة اللجوء اليونانية بهذه الخاصية فقط مع السوريين. وأشارت تصريحات الوزير ميتاراكيس، إلى إمكانية توسيع العمل بالمقترح ليشمل جنسيات أخرى بالإضافة إلى السوريين.
وفي هذا الصدد قال الوزير "إذا جاء شخص ما من الشرق إلى تركيا ولم يكن معرضًا للخطر فيها، فلا ينبغي أن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء إلى اليونان".
يمكن إعادة المواطنين الأفغان
وبحسب وزير الهجرة اليوناني، هناك دول أخرى كانت آمنة يمكن لمواطنيها العودة إليها، مثل أفغانستان، التي تضم "العديد من المناطق الآمنة".
وأشار الوزير اليوناني إلى واقع وجود حكومة أفغانية، مؤكدا "يمكن للناس أن يختاروا العودة إلى بلادهم، ليس بالضرورة إلى القرية التي ولدوا فيها، ولكن ربما إلى أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمنا".
تقليص وقت الإجراءات والمزايا
صرح ميتاراكيس لمهاجر نيوز أن الحكومة تخطط لتسريع إجراءات اللجوء في اليونان، والعمل على الحد من طول إجراءات الاستقبال.
وقال "إن هذا سيخفض من التكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بميزانية وزارة الهجرة واللجوء"، حسب تعبيره.
"لقد ضاعفنا عدد قرارات اللجوء الصادرة كل عام. ونعمل على تقليل التراكم الحاصل. كما نحاول أن يحصل الأشخاص الذين سيأتون إلى اليونان مستقبلا على السكن والمزايا الأخرى لبضعة أشهر فقط، بدلاً من عدة سنوات".
وقال الوزير "هذا يعني أن طالبي اللجوء سيحصلون على قرار نهائي بعد شهر من وصولهم إلى اليونان، ولن يحصلوا بعد ذلك على إعانات الدولة منذ حلول الشهر الثالث: حسب تعبيره.