تونسيون ممنوعون من الحصول على جوازات السفر يحتجون أمام قنصلية بلدهم في فرنسا
تونسيون ممنوعون من الحصول على جوازات السفر يحتجون أمام قنصلية بلدهم في فرنسا

حرمان بعض التونسيين من حصولهم على جواز سفر بلدهم، كان سببا لإطلاق حملة "سيب الباسبور". حملة تهدف إلى الضغط على السلطات التونسية من أجل حصول المهاجرين على هذه الوثيقة. فهل يكون حرمان التونسيين من جوازات سفرهم خطوة في اتجاه تعاون تونسي أوروبي للترحيل!

وصل عددهم اليوم إلى ما يزيد عن 8000 تونسي عبر العالم حسب تنسيقيتهم على الأنترنيت، ممنوعون كليا من استخراج جوازات سفرهم من قنصليات تونس في مختلف بلدان العالم خاصة الأوروبية منها، وبالأساس في البلدان التي يتواجد بها عدد كبير منهم مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا، سواء منهم مهاجرون نظاميون أو آخرون وصلوا إلى أوروبا عن طريق الهجرة السرية، فهل يصبحون ضحية التعاون التونسي الأوروبي لإعادة المهاجرين التونسيين إلى بلدهم الأصلي؟

منع وتهديد بعودة دون رجعة

رصد مهاجر نيوز العديد من القصص لمهاجرين ومغتربين، من بينهم من يتواجد بدول أوروبية بشكل قانوني ويتوفرعلى إقامة وعقد عمل ثابت، وآخرون قدموا إلى أوروبا عن طريق الهجرة السرية، ويحاولون تسوية أوضاعهم. كلهم يشتركون في معاناة مزدوجة بين التفكير في كيفية الحصول على أهم وثيقة تثبت هويتهم خارج الوطن، والتخوف الكبير من إمكانية الترحيل نحو بلدهم وعدم التمكن من العودة إلى حياة جديدة بنوها خارج تونس.

بشير، تونسي مقيم في فرنسا وموظف في أحد مستشفياتها بعقد رسمي، منع منذ سنوات من الحصول على جواز سفره. يحكي لمهاجر نيوز أنه تلقى إشعارات بمتابعته في قضايا مدنية في فترة لم يدخل خلالها بلاده أبدا، حسب تصريحه.

يؤكد "أنا لم أدخل تونس منذ 14 سنة، وقالوا لي إني ملاحق في قضايا مدنية ارتكبت أفعالها خلال هذه السنوات، وهو أمر لم أفهمه نهائيا وغير معقول، وبسببه حرمت من رؤية الوالدين قبل وفاتهما ولم أتمكن إلى اليوم من زيارة قبريهما".

بشير المتزوج من سيدة فرنسية الجنسية مغربية الأصل، وأب لأربعة أطفال، يرفض دخول تونس خوفا منه من عدم التمكن من العودة، إذ أن الحرمان من جواز السفر يمنحه بطاقة لدخول وطنه ولا يضمن له العودة.


الرد الرسمي والقانوني

ينص الفصل 21 من القانون 40 والمتعلق بجوازات السفر، الذي تم تنقيحه سنة 2004 على أنه "في حالة ظهور مانع يحول دون تسليم جواز سفر أو تجديده أو تسليم نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في حال تم سحبه أو سرقته أو ضياعه، يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف "أ" صالحة فقط للرجوع إلى تونس أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب".

أمر يجعل التونسيين المحرومين من جوازات السفر في ريبة من قبول العودة من أجل تسوية قضاياهم أمام المحاكم التونسية، وهو ما أوضحته سلوى وهي مهاجرة تعيش في ألمانيا منذ 2011. "حكم القضاء التونسي علي بما يزيد عن 50 سنة سجنا غيابيا في قضية تمكنت من حلها، وأنا اليوم في كامل الاستعداد للعودة إلى تونس لتسوية وضعيتي القانونية بشرط الحصول على جواز سفري"، هكذا تلخص سلوى القابسي الوضع الذي تعيشه في حديثها لمهاجر نيوز.

تقول سلوى"رفضت رخصة المرور التي اقترحتها قنصلية تونس علي لأن عودتي قبل تجديد بطاقة إقامتي أمر ينهي مستقبلي المهني والإجتماعي ولا يمكنني المغادرة دون تجديد تأشيرتي". مؤكدة أن مخاوفها اليوم صارت منكبة على إمكانية صدور قرار بالترحيل في حقها.

المشاكل القضائية سبب الأزمة

وبالإضافة للنص القانوني الصريح، سبق لوزير الخارجية التونسي نور الدين الري الإدلاء بتصريحات حول الموضوع أثناء لقائه بلجنة التونسيين بالخارج، وأكد أن سبب المنع هو بعض "التتبعات القضائية"، مشيرا إلى أنّ "ثبوتها لا يمكن أن يكون عائقا أمام حق الحصول على الوثائق الإدارية". مشددا أن "الوزارة تطبق القانون بخصوص منح جوازات السفر للتونسيين".

تونسيون يحتجون أمام مقر القنصلية التونسية في فرنسا من أجل المطالبة بالحصول على جوازات سفرهم
تونسيون يحتجون أمام مقر القنصلية التونسية في فرنسا من أجل المطالبة بالحصول على جوازات سفرهم

حملة #سيب_الباسبور

انطلقت حملة #سيب_الباسبور منذ بداية السنة الجارية، ويزداد ضغطها في الملف دون تحصيل نتائج على أرض الواقع، ترصد صفحاتها حالات مختلفة لتونسيين وجدوا أنفسهم عالقين في دول غير دولتهم بسبب عدم تمكّنهم إما من استخراج جواز السفر أو من تجديده بسبب أحكام قضائية صادرة ضدّهم.

الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تترجم على أرض الواقع بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قنصليات تونس في مختلف البلدان بشكل دوري منذ سنوات. واشتدت هذه الوقفات وحِدة الشعارات المرفوعة أثناءها، بعد الإعلان عن قرارات الترحيل في حق التونسيين المغتربين نحو بلدانهم، بعد اتفاقيات عقدتها تونس مع رؤساء الدول المعنية، خاصة منها فرنسا وإيطاليا.

فقد عقد رئيس الوزراء التونسي الجديد هشام المشيشي في فترة توليه منصب وزير الداخلية مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي خلال زيارة سابقة لها إلى تونس على تنفيذ "عمليات ترحيل استثنائية" ابتداءً من شهر تشرين الأوَّل/أكتوبر 2020 لمهاجرين تونسيين وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير نظامي.

بالإضافة إلى ذلك كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية في وقت سابق أن الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جمعتهما بعد الحادث الإرهابي الذي عاشته فرنسا في شهر أكتوبر/تشرين الأول وأثبت تورط مهاجر تونسي فيه، بتسهيل الترحيل القسري للمهاجرين التونسييّن غير النظاميين إلى تونس واتفقا على بحث آلية تفعيل هذ الاتفاق مع السلطات التونسية.

قرارات واتفاقات جاءت عقب الهجوم الإرهابي الأخير في فرنسا الذي ارتكبه تونسي، نتجت عنها بداية حملة ترحيل في حق المهاجرين غير الشرعيين أو المدرجة أسماؤهم ضمن لوائح المصنفين ضمن قوئم الإرهاب من إيطاليا، وهو ما يحاول بعض التونسيين تفاديه بكل الطرق، ومن بينهم من قرر إنهاء حياته عند محاولة السلطات الإيطالية تنفيذ القرار بحقه، عوض الامتثال لأوامر العودة للوطن.

وكان النائب البرلماني التونسي زياد الهاشمي قد تفاعل مع الحملة خلال الشهر الماضي عبر تدوينة على موقع فيسبوك، قال خلالها أن دفعة جديدة من تظلمات المواطنين المحرومين من جواز السفر دون حكم قضائي ودون سبب مكتوب وموثق ستبعث عن طريقه لوزارة الداخلية.

بإذن الله سنرسل دفعة جديدة لوزارة الداخلية من تظلمات المواطنين المحرومين من جواز السفر دون حكم قضائي ودون سبب مكتوب وموثق. رجاء إرسال جميع الوثائق لكل مواطن لديه هذا الإشكال على بريد الصفحة . #سيب_الباسبور

Publiée par ‎زياد الهاشمي Elhechmi ZIAD‎ sur Jeudi 1 octobre 2020

تجدر الإشارة أن مهاجر نيوز، حاول التواصل مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأيضا القنصلية التونسية في مدينة بون الألمانية، من أجل الحصول على إجابات وتوضيحات رسمية حول الموضوع، لكننا لم نتلقى ردا.

ماجدة بوعزة

 

للمزيد