عملية إنقاذ 16 مهاجرا في بحر المانش صباح 16 آذار\مارس 2020. الصورة عن حساب محافظة بحر الشمال الفرنسية على تويتر
عملية إنقاذ 16 مهاجرا في بحر المانش صباح 16 آذار\مارس 2020. الصورة عن حساب محافظة بحر الشمال الفرنسية على تويتر

خلال 24 ساعة، نفذت السلطات الفرنسية عدة عمليات إنقاذ في بحر المانش، أغاثت خلالها 64 مهاجرا بينهم أطفال، فشلت محاولاتهم بالوصول إلى أراضي المملكة المتحدة.

تدخلت فرق الإنقاذ الفرنسية لإغاثة 64 مهاجرا "بينهم امرأة حامل وعدة أطفال" في بحر المانش يومي السبت والأحد، أثناء محاولتهم عبور القناة الإنكليزية على متن قوارب متداعية آملين بالوصول إلى أراضي المملكة المتحدة.

وأنقذت السلطات المجموعة الاولى المكونة من 45 مهاجرا يوم السبت، كانوا على متن قارب متهالك قبالة سواحل دنكيرك شمال البلاد، حسب بيان لمحافظة بحر الشمال. وكان العديد منهم يعانون من انخفاض حاد بحرارة أجسامهم، بعد نقلهم على متن سفينة دورية فرنسية.


وأشارت المحافظة إلى أن رجال الإنقاذ وشرطة الحدود تولوا مسؤولية المهاجرين، الذين كانوا "جميعا سالمين" عندما وصلوا إلى الشاطئ في كاليه في وقت مبكر من مساء السبت.

وصباح الأحد، أنقذ قارب دورية تابع لسلطات الجمارك الفرنسية مجموعة ثانية تضم 19 شخصا بينهم طفلان على الأقل، بدا أن "حرارة جسميهما منخفضة"، كانوا على بعد 18 كلم من بلدة بولوني سور مير.


وقال مصدر مقرب من خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطقس الجيد نهاية الأسبوع الماضي أثار مخاوف رجال الإنقاذ البحري من زيادة عدد محاولات العبور إلى بريطانيا، إذا بدت منحدرات دوفر قريبة جدا من ساحل كاليه.

اتفاق بريطاني فرنسي للحد من الهجرة

ومع حركة المرور المزدحمة والرياح والتيارات القوية، ينضوي عبور القناة على مخاطر جمة رغم المسافة القصيرة بين كاليه وميناء دوفر البريطاني.

في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، توفيت عائلة كردية إيرانية مكونة أربعة أشخاص وفُقد ثلاثة في أكثر الحوادث مأسوية بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة.

ومع ازدياد محاولات الهجرة من فرنسا إلى المملكة المتحدة، وقع البلدان اتفاقا يهدف إلى تكثيف الدوريات الفرنسية اعتبارا من الغد الثلاثاء. وكشفت السلطات عن استخدام وسائل تقنية جديدة للمراقبة، لا سيما طائرات مسيرة (بدون طيار) ورادارات لرصد من يحاولون العبور.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المملكة المتحدة "تعهدت باستثمار مالي إضافي قدره 31.4 مليون يورو لدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرنسا ضد عمليات العبور غير النظامية".

 

للمزيد