ansa
ansa

عارضت أربعة أقاليم إيطالية، هي فينيتو ولومباردي وفريولي فينسيا جوليا وليجوريا، المرسوم 130 الذي من شأنه تعديل إجراءات الهجرة، وإلغاء مرسوم وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وأوضح إقليم فينيتو أن المرسوم الجديد له آثار خطيرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والصحي للشعب الإيطالي، وسيجعل من الصعب إعادة المهاجرين لبلادهم الأصلية، بما يحول إيطاليا إلى جنة للمهاجرين وتجار البشر.

أصدرت أربعة أقاليم إيطالية، هي فينيتو ولومباردي وفريولي فينسيا جوليا وليجوريا، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالهجرة في مؤتمر الأقاليم ومقاطعات الحكم الذاتي، رأيا سلبيا بشأن المرسوم 130، الذي صدر في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي عدل إجراءات الهجرة وألغى مرسوم سالفيني، وفقا لما ذكره كريستيانو كوراتساري مستشار شؤون الهجرة بإقليم فينيتو.

للمزيد >>>> محكمة العدل الأوروبية تقضي بوجوب حصول عائلات المهاجرين على إعانات الضمان الاجتماعي الإيطالية

تداعيات المرسوم الجديد

وقال كوراتساري، في بيان إنه "خلال الاجتماع، تم إلقاء الضوء على أن هذا الإجراء يمكن أن تكون له تأثيرات خطيرة على النسيج الاجتماعى والاقتصادي والصحي للشعب الإيطالي".

وأضاف أنه "بهذا الإجراء في الواقع، يتم توسيع القضايا التي لا يتم فيها قبول عمليات الإعادة والطرد والتسليم، ويصبح من المستحيل عمليا إعادة العديد من المهاجرين الذين يأتون إلى إيطاليا".

وتابع "نحن في فينيتو، لم نؤيد أبدا ما يضر بالهجرة، حتى لو كان قانونيا أو تنطبق عليه المعايير الإنسانية"، قبل أن يردف أن "الذين يأتون بنوايا حسنة لبناء حياة جديدة وجدوا دائما أبوابا مفتوحة ونظاما إنتاجيا جاهزا للترحيب".

واستطرد أنه "بهذا المرسوم، نحن نعود إلى النهج الشائن الذي يختفي وراء ذريعة إنسانية، هي إلغاء القيود والتسامح الغامض الذي يحول إيطاليا إلى جنة للمهربين والمتاجرين بالبشر والمهاجرين لأسباب اقتصادية وحتى المجرمين والإرهابيين، كما يتضح من الأخبار الوطنية والدولية الأخيرة".

للمزيد >>>> الشرطة الإيطالية تفكك عصابة لتهريب البشر عبر الحدود الفرنسية والنمساوية

انتقادات للمرسوم الجديد

وتشمل الانتقادات الموجهة من منطقة فينيتو تعريفات تصاريح الإقامة، التي قالت إنها "تتسم بالعمومية، وتسمح بتفسيرات واسعة النطاق، كما أنها تقديرية بشكل خطير، وتعيد مرة أخرى تصريح الإقامة لأسباب إنسانية، وتقييم أولئك الذين يفحصون الطلبات".

ورأى الإقليم، أنه "مع فتح نظام الاستقبال لطالبي اللجوء، سيكون هناك زيادة غير متوقعة في تكاليف إدارة المرافق، لكن المرسوم يحتوي على بند يبقى فيه التمويل دون تغيير، ما يعني سحب الموارد من عمليات الإعادة إلى الوطن والطرد لدعم نظام الاستقبال".

وأوضح كوراتساري أن "الزيادة في وجود المهاجرين في إيطاليا لا تتحدد فقط من خلال جعل إجراء الطرد صعب التطبيق، لكن أيضا من خلال تمديد بعض تصاريح الإقامة".

 

للمزيد