المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (Ofpra) في فونتنيه سو بوا. المصدر\ RFI
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (Ofpra) في فونتنيه سو بوا. المصدر\ RFI

أعلنت وزيرة المواطنة الفرنسية ووزارة الداخلية، عن خطة وطنية جديدة لإيواء طالبي اللجوء، تدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل 2021. وتهدف الخطة إلى تخفيف الازدحام عن منطقة باريس وضواحيها، ومنع إنشاء مخيمات للمهاجرين، وتوزيع طالبي اللجوء على مختلف المناطق الفرنسية.

خطة وطنية جديدة لإيواء طالبي اللجوء، أعلنت عنها وزيرة المواطنة، مارلين شابا، ووزارة الداخلية الفرنسية في 18 كانون الأول/ديسمبر. وستدخل الخطة حيز التنفيذ ابتداءا من 4 كانون الثاني/يناير القادم لمدة عامين، وفق كُتيب مؤلف من أربع وعشرين صفحة، نشرته الوزارة على موقعها، يوضح مكامن السياسة الجديدة ومساعيها.

وتسعى الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تخفيف الضغط على باريس وضواحيها (إيل دو فرانس)، وتوزيع طالبي اللجوء على المناطق الفرنسية وفق توافر اماكن الإيواء لتحقيق التوازن، بالإضافة إلى تجنب إنشاء المخيمات.

وذكرت وزيرة المواطنة، مارلين شابا Marlène Schiappa، أن "استقطاب منطقة إيل دو فرانس لطالبي اللجوء وصل إلى نحو 46% علما أن إمكانية إيواء طالبي اللجوء فيها لا تتجاوز 19%، لهذا غالبا ما يتم إنشاء المخيمات في تلك المنطقة".

إعادة توجيه طالبي اللجوء

الخطة شددت على أهمية عملية توزيع طالبي اللجوء ضمن المناطق الفرنسية، باعتبار أن قابلية تأمين سكن لطالبي اللجوء تختلف من منطقة لأخرى في فرنسا. فعلى سبيل المثال، يتم استيعاب نحو 93% من طالبي اللجوء في منطقة Burgundy-Franche-Comté بينما لا يستوعب سوى 30% من طالبي اللجوء في منطقة إيل دو فرانس. 

وهناك أماكن أخرى تستقطب طالبي اللجوء، مثل المدن الفرنسية الكبرى ما يخلق مشكلات تتعلق بتأمين مساكن للإيواء. لهذا تعتمد الخطة على آلية إعادة توجيه طالبي اللجوء من المناطق التي تقل فيها أماكن الإيواء إلى مناطق أخرى تتوافر فيها تلك الأماكن، فور تسجيل طلب اللجوء الخاص بهم.

وبهذا ستعيد الحكومة الفرنسية التوجيه تدريجيا، لـ2,500 طالب لجوء، من باريس إلى مناطق أخرى تتوافر فيها أماكن سكن. وفق وزارة الداخلية الفرنسية. 

آلية التوجيه المناطقي

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن التوجيه المناطقي يحدد أثناء مقابلة طالب اللجوء مع موظف مكتب الهجرة والإندماج (OFII) عند النافذة المخصصة لتقديم طلب اللجوء، "إن لم يكن لدى طالب اللجوء سكن، يحدد مكتب الهجرة والاندماج المنطقة التي سيوجه إليها طالب اللجوء، بالإضافة إلى عنوان المركز الذي سيمكث فيه مع تأمين تذكرة المواصلات لتسهيل وصول طالب اللجوء إلى وجهته في غضون خمسة أيام".

بعد وصول طالب اللجوء إلى المنطقة المقررة، يمكث نحو شهر في مسكن مؤقت، بعدها يُنقل إلى مركز استقبال (CADA) أو سكن طوارئ (HUDA) حتى يتخذ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (OFPRA) أو المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) قرارها بشأنه. 

وباستثناء التنقلات المتعلقة بملف طلب اللجوء، فيجب على طالب اللجوء، البقاء في المنطقة التي نُقل إليها إلى حين صدور قرار بشأنه، وإلا سيفقد حقوقه كطالب لجوء بالإضافة إلى البدل المادي والرعاية الصحية.

وفي حال رفض طالب اللجوء الانتقال إلى المنطقة التي حددها مكتب الهجرة والاندماج فلن تقدم له خيارات أخرى، ولن يستفيد من البدل المادي المقدم لطالبي اللجوء ريثما يصلهم جواب المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين.

وتخشى الجمعيات التي تساعد المهاجرين ألا يُعنى من سبق وتقدموا بطلب اللجوء في منطقة إيل دو فرانس، بعملية التوزيع أو التوجيه المناطقي، على الرغم من أن بعضهم ينتظر حلا لمشكلة السكن منذ سنوات ويضاف إليهم من يخضعون لاتفاقية دبلن.

مساكن إضافية بداية العام المقبل

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أنه سيتم إنشاء 4,500 مسكن إضافي، كان أعلن عنه في أيلول/سبتمبر الماضي، خارج منطقة إيل دو فرانس، بحلول شهر كانون الثاني/يناير 2021، "لتخفيف الضغط عنها" وضمان "توزيع أفضل داخل الأراضي الفرنسية". 

وكانت الحكومة صرحت عن تأمين 1,500 مكان تابع لنظام العودة الطوعية ابتداءا من الشهر القادم. 

وفيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا، أكد وزير الداخلية، أن "خارطة الطريق الخاصة بتلك الأقاليم الخمسة يجب أن تنتهي في النصف الأول من عام 2021"، وأنها تتضمن إنشاء أماكن للإيواء.

موضوع أقاليم ما وار البحار يبقى أمرا هاما، وفق جمعية سيماد، إذ إن تلك المناطق تستقبل 8% من طالبي اللجوء ومع ذلك فإن أماكن الإيواء فيها شبه معدومة. فبالكاد هناك 700 مسكن طوارئ في إقليم غويانا في حين لا توجد أماكن للإيواء في جزيرة مايوت.

وكانت صحيفة لو جورنال دو ديمانش، نشرت دعوة جمعيات إنسانية تساعد المهاجرين وطالبي اللجوء، ومنها منظمة العفو الدولية في فرنسا وجمعية لا سيماد وأطباء العالم وأطباء بلا حدود وسيكور كاثوليك وكاريتاس، "أن تحفظ سياسة الإيواء الحقوق والحريات الأساسية للجميع".

 

للمزيد