أعضاء حزب الرابطة في مجلس الشيوخ يحتجون خلال التصويت على المرسوم الأمني الجديد. المصدر: أنسا/ فابيو فروستاشي.
أعضاء حزب الرابطة في مجلس الشيوخ يحتجون خلال التصويت على المرسوم الأمني الجديد. المصدر: أنسا/ فابيو فروستاشي.

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، مرسوما أمنيا جديدا بشأن الهجرة، في خطوة من شأنها تعديل الإجراءات التي تضمنتها المراسيم التي صدرت في عهد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وذلك بعد أن حظى المرسوم بتأييد 153 صوتا خلال التصويت.

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي، بعد يومين من التوتر في غرفتيه، على مرسوم أمني قدمته الحكومة، ليصبح بذلك قانونا بعد حصوله على تأييد 153 صوتا، ومعارضة صوتين، وامتناع 4 عن التصويت بالإضافة إلى يمين الوسط.

شجار بين نواب الرابطة وخمسة نجوم

وجاء المرسوم متماشيا مع الملاحظات التي قدمها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، عندما تم تمرير قرارات وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني بشأن الهجرة، وحاول يمين الوسط الانخراط في المماطلة، من خلال أكثر من 13000 تعديل لم تتم مناقشتها في الواقع، ثم عبر الاحتجاجات ضد التصويت على الثقة، الذي دعا أحد الوزراء إليه "مبكرا جدا"، على حد قولهم.

وشوهد حالات عديدة من التعليق في مجلس الشيوخ، وحدث في نهاية البيانات المتعلقة بنوايا التصويت شجار بين نواب حزب الرابطة، الذين كانوا يحملون لافتات ضد حركة خمسة نجوم، إلى جانب هتافات و"هجمات".

وعاد السيناتور أنطونيو دي بولي إلى منزله مع خلع في الكتف، بعد تعرضه للدفع أثناء محاولته الوساطة، بينما دعا الحزب الديمقراطي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء حزب الرابطة.

وقالت إليزابيتا كاسيلاتي رئيس مجلس الشيوخ، إنه سيتم إجراء تحقيق من خلال الصور ومقاطع الفيديو المتاحة لتحديد المسؤول.

للمزيد>>> وزير الهجرة اليوناني: "لا تأكيد على حالات عض جرذان لرضع في مخيم كاراتيبي"!

الإجراءات الجديدة بالمرسوم

ونص المرسوم الجديد، على أنه " من الممكن تحويل تصاريح الإقامة الإنسانية للمهاجرين إلى تصاريح للعمل في حال إيجاد عمل". وفيما يتعلق بالحفاظ على لوائح المنظمات غير الحكومية، "ستتمسك وزارة الداخلية بصلاحية حظر السفن التي تقل مهاجرين والمدرجة في مرسوم سالفيني الثاني من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، إلا إذا أبلغت السفينة السلطات بعمليات الإنقاذ على الفور".

ووفقا للمرسوم، سيتم تغريم السفن التي لا تمتثل للحظر الذي فرضته وزارة الداخلية ما بين 10000 و50000 يورو، بدلا من النطاق السابق الذي يتراوح بين 150 ألفا ومليون يورو، بموجب مرسوم سالفيني الثاني، على أن يقرر القضاة الغرامات إذا رأوا أنه تم ارتكاب جناية بالفعل.

للمزيد>>> دراسة ترصد العلاقة بين اتجاهات الهجرة واستخدام الإنترنت

كما نص على أن "الأجانب الذين يتعرضون لخطر الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو المخاطر بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية لا يمكن ردهم، وسيكونوا قادرين على طلب تصريح لأسباب إنسانية".

وحول الأجانب المحكوم عليهم، ستمنح الأولوية للاحتجاز في مراكز الإعادة للأجانب الذين يشكلون خطرا على الأمن، والمحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، وأولئك الذين يأتون من البلدان التي أبرمت إيطاليا معها اتفاقيات للعودة إلى الوطن.

وفيما يتعلق بالإرهاب والدعاية للمنظمات الجهادية، ستنفذ تدابير "المنع والمراقبة" في مراكز الهجرة.

التفتيش على السجون

وإذا لم يتم نشر المرسوم خلال العام مع وجود حد أقصى لعدد المهاجرين النظاميين الذين يمكنهم دخول البلاد للعمل، قيمكن لرئيس الوزراء، إصدار مرسوم بشأن تدفقات الهجرة في أي وقت من العام.

ويقضي المرسوم الجديد بضرورة الرد على طلب الجنسية للزواج أو بعد الإقامة المنتظمة في الدولة لمدة 10 سنوات في غضون 24 شهرا، مع إمكانية التمديد إلى 36 شهرا.

للمزيد>>> وفاة امرأة صومالية في حادث غرق قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

ويمكن تغريم أي شخص يشارك في شجار حتى 2000 يورو، وإذا مات أو أصيب أي شخص نتيجة الشجار سيتم الحكم على الجاني من 6 أشهر إلى 6 سنوات في السجن، مقارنة بـ 3 أشهر إلى 5 سنوات في السابق، كما يمكن اتخاذ تدابير فيما يتعلق بالأنشطة التجارية ضد الأفراد الذين شاركوا في حوادث عنف وأولئك الذين ثبتت إدانتهم ببيع مخدرات. هذه اللائحة وضعت بعد مقتل ويلي مونتيرو دوارتي أمام ملهى ليلي في كولفيرو.

ووفقا للمرسوم، سيكون لأمين المظالم سلطة منع التعذيب في السجون من خلال إجراءات مثل التفتيش.

 

للمزيد